على مستوى العالم، تتجه الكثير من الأنظمة القضائية اليوم إلى تطبيق قانون “عقوبة بدائل السجن” أو ما تعارف عليه حاضراً “العقوبات والتدابير البديلة” التي تُشير إلى فرض عقوبات غير سالبة للحرية ضد المحكوم عليهم، باعتبارها مجموعة بدائل يستعيض بها قاضي التنفيذ لإبدال العقوبة بخدمة تُؤدى لفئات المجتمع أو لموقع خيري أو مرفق تعليمي؛ بغية اندماجهم وإصلاحهم عوضاً عن عقوبة السجن الناتجة عمّا ارتكبوه من جنح أو جنايات أو جرائم أو مخالفات أو غيرها، خصوصا صغار السن (الأحداث) الذين تعرضوا لضعفٍ بيّنٍ في تنشئتهم أو سوءٍ في تكيفهم الاجتماعي أو قلة وعي منهم.

بحرينياً، بدأ تنفيذ قانون “العقوبات والتدابير البديلة” منتصف مايو 2018 كمشروع رائد ساعد على تحديث منظومة السياسة القضائية والعقابية البحرينية بما يكفل سيادة القانون وفق المواثيق الدولية، كما فتح آفاقاً جديدة للمستفيدين من هذا القانون عبر إعادة توجيه بوصلة قدراتهم لخدمة محيطهم، حيث أظهر كذلك الحرص على حماية وصيانة حقوق الإنسان البحريني وحمايته بعد أنْ أضحى إطلالة مستقبلية للحثّ على خدمة المجتمع والوطن وتلبية نداء الإصلاح الشامل الذي منحهم فرصة العودة الكاملة للحياة الطبيعية لتحقيق طموحاتهم والنهوض ببلدهم في منهاج توسيع دائرة المنافع العامة، ومنع اختلاطهم بأرباب السوابق، وقضاء جزائهم الرادع وسط أهلهم وذويهم بعد منحهم فرصة إعالتهم ووقايتهم.

نافلة:

عبرّت عديدُ الاتصالات الهاتفية والرسائل الإلكترونية من ذوي مستفيدي قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة عن عميق الامتنان لجلالة الملك المفدى، وكبير الثناء لسمو رئيس الوزراء الموقر، ومزيد التقدير لسمو ولي العهد الأمين، وموصول الشكر لوزارتي الداخلية والنيابة العامة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة التظلمات ومفوضية السجون ومنظمات المجتمع المدني.