رحب السودان بالتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمام لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الخميس، والتي أعاد فيها تأكيد رغبة الإدارة الأميركية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعمها للتحول الديمقراطى في البلاد.

وأشاد مجلس الوزراء السوداني في بيان بدور لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس والسناتور كريس كونز لحثهم الإدارة الأميركية على تقديم الدعم للحكومة المدنية واقتناص هذه الفرصة للتقدم بالعلاقات الثنائية للامام.

وأبدى المجلس الوزراء  استعداده لمواصلة العمل مع الإدارة الأميركية في شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والدخول في علاقة شراكة تفيد البلدين.

ودعا بومبيو مجلس الشيوخ الأميركي لتسريع تسوية تمهد لشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي أدرجته فيها الولايات المتحدة في العام 1997 عقابا على استضافة نظام المخلوع عمر البشير عناصر إرهابية.

وقال بومبيو إنه يرى فرصة تاريخية في التحول المدني في السودان لذلك يريد رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وتأتي دعوة بومبيو هذه بعد أقل من أسبوع من إعلان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أن جهود حكومته أثمرت عن إقناع الإدارة الأميركية بتخفيض قيمة التعويضات المطلوبة من السودان لضحايا تفجير السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام في 1998 من 11 مليار دولار إلى 400 مليون فقط. وقال حمدوك إنه يجب الأخذ في الاعتبار أن الشعب السوداني لا ذنب له في تصرفات ارتكبها نظام البشير.

ووجدت دعوة بومبيو صدى قويا بين أعضاء مجلس الشيوخ، فقد حث السناتور كريس كونز، وهو ديمقراطي معروف باهتمامه بأفريقيا، بومبيو على القيام بكل ما في وسعه لدعم حكومة حمدوك واغتنام الفرصة "لبناء شريك ديمقراطي جديد في المنطقة".

ومنذ سقوط نظام المخلوع عمر البشير في أبريل 2019 وتسلم حكومة حمدوك مهامها في سبتمبر من العام نفسه بذلت الدبلوماسية السودانية جهودا كبيرة للدفع في اتجاه شطب السودان من القائمة، لكن تلك الجهود اصطدمت بعقبة التعويضات التي طلبها القضاء الأميركي لضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام 1998 والتي يتهم نظام البشير بالضلوع فيها.

وأبلغ بومبيو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن التشريع الخاص بالتسوية يجب أن يعرض على الكونغرس "في المدى القريب جدا".

وفي مطلع تسعينيات القرن الماضي استضاف نظام البشير زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وعددا من المتطرفين الذين اتهموا بارتكاب عدد من الأعمال الإرهابية التي راح ضحيتها العشرات في بلدان مختلفة.

ويعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية.

وتسبب وضع السودان في خسائر تراكمية قدرها خبراء اقتصاديون بأكثر من 800 مليار دولار، في حين بلغت الخسائر المباشرة خلال الأعوام الـ23 الماضية الماضية نحو 350 مليار دولار.

ويسهل خروج السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب إجراء التحويلات المالية عبر البنوك الدولية مع السودان، كما سيتمكن المواطنين والشركات الأميركية من إجراء استثمارات وتحويلات مالية مع نظرائهم في السودان كما ستتيح الخطوة رفع الحظر المفروض على الممتلكات والمصالح بموجب العقوبات.