أكد رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي في البرلمان اللبناني، الزعيم الدرزي، وليد جنبلاط، أنه لا يثق بتحقيقات تلك الحكومة في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت مساء الثلاثاء.

وأكد في تصريحات، الخميس، أن اللقاء الديمقراطي قرر البقاء في المجلس النيابي، لكي لا يسمح بالسيطرة عليه وعلى البلاد، في إشارة إلى تحالف حزب الله والتيار الوطني الحر (الموالي لرئيس الجمهورية ميشال عون، والذي يترأسه وزير الخارجية السابق جبران باسيل)، داعياً إلى انتخابات جديدة على أساس قانون لا طائفي.

كما اعتبر أن الحكومة الحالية معادية، داعيا إلى تشكيل حكومة حيادية تخرج البلاد من المحاور وتبسط سيطرتها على المعابر والمرافئ.

إلى ذلك، تساءل عن تفاصيل الانفجار الذي هز بيروت مخلفاً 137 قتيلاً حتى الآن، و5 آلاف جريح، قائلاً إن "المعلومات الضئيلة التي يملكها تفيد بأن هذه الكمية الهائلة التي أتت من الأمونيوم إلى مرفأ بيروت وبقيت تقريباً 6 سنوات لا تنفجر إذ إنها بحاجة إلى صاعق".

وكرر تأكيده أنه لا يؤمن بأي لجنة تحقيق محلية تحقق في تلك الكارثة التي دمرت العاصمة، مطالبا بلجنة تحقيق دولية تكشف الحقيقة، ليعرف اللبنانيون كيف وقع انفجار بيروت.

غضب متصاعد

يأتي هذا الكلام في وقت لا يثق العديد من اللبنانيين بالطبقة السياسية الحاكمة، ويتهمونها بالفساد والمحاصصة، وقد أتى هذا الانفجار ليزيد الغضب بوجه السياسيين في البلاد.

ويُعتبر هذا الانفجار الأضخم في تاريخ لبنان الذي شهد عقودا من الإضرابات الشديدة. وقد أتى وسط أزمة اقتصاديّة خانقة لم يشهد لها لبنان مثيلاً في الحقبة الحديثة، تفاقمت مع انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أدى إلى فرض الحجر لأكثر من ثلاثة أشهر على اللبنانيين.

كما وقعت الكارثة في ظل نقمة شعبيّة على كلّ الطبقة السياسيّة التي يتّهمها المواطنون بالعجز، فأججت غضباً متصاعداً تجلّى خصوصاً عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأدى الانفجار إلى مقتل 137 شخصاً، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في وقت سابق، اليوم الخميس. وأوضح المتحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس أن 137 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 5 آلاف، خلال الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية، لافتاً إلى أن هذه الحصيلة ليست نهائية، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك عشرات المفقودين.

وشكلت الحكومة اللبنانية لجنة تحقيق مصغرة، بهدف التوصل إلى تحديد المسؤولين عن تلك الكارثة التي أدت إلى خراب واسع في المدينة، ومحاسبتهم.

كما طلبت فرض إقامة جبريّة على كلّ المعنيّين بملفّ نترات الأمونيوم، تزامناً مع فتح التحقيق في الواقعة.