شارك عددٌ من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى صباح اليوم (الخميس) في نقاش إلكتروني عبر أنظمة الاتصال المرئي عن بُعد، حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في مملكة البحرين، وذلك في إطار برنامج الدعم البرلماني الذي تنظمه الأمانة العامة للمجلس لأصحاب السعادة الأعضاء، تفعيلا لتوجيهات معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وبما ينسجم مع ما ورد في الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك المفدى حفظه الله في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب بشأن الاستعداد للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي.

ودار النقاش مع الدكتور جاسم حاجي الخبير والباحث في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، حيث بحث أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى الجهود والدور الذي تضطلع به السلطة التشريعية في دعم التشريعات الوطنية الرامية لتعزيز الذكاء الاصطناعي، واستثماره في بناء اقتصاديات وطنية آمنة ومستدامة.

وتحدث أصحاب السعادة الأعضاء المشاركون عن التحديات والسلبيات التي قد تصاحب الذكاء الاصطناعي، خصوصًا مع احتمالية إلغاء الكثير من الوظائف التقليدية، واستحداث وظائف جديدة، متسائلين عن مستقبل التعليم وتأثير الذكاء الاصطناعي على الأطفال والحياة الاجتماعية للأفراد.

وأكد الأعضاء المشاركون أن الذكاء الاصطناعي أصبح واقعًا ويجب التعامل معه، والعمل على التقليل من أضراره وتعزيز إيجابياته، وتنظيم هذا الذكاء وفق تشريعات وقوانين متواكبة مع التطور والتقدم في هذا المجال، مشيرين إلى أن هناك حاجة لوضع خطط لتقبل الذكاء الاصطناعي، وتحويله إلى مصدرٍ من مصادر الدخل للدول، وهو الأمر يتطلب تطوير المناهج التعليمية وتهيئة الطلبة منذ الصغر ليكونوا ملمين ومطلعين على الذكاء الاصطناعي.

هذا، وبين الدكتور جاسم حاجي مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الراهنة في الدول المتقدمة، والخيارات الممكنة للاستفادة منه في تطوير هيكل الاقتصاد الوطني لتعزيز الناتج الإجمالي العام وزيادة الإيرادات، كما تطرق إلى التطبيقات التي تمكّن الأجيال الشابة من تعزيز الدخل الفردي، وزيادة الناتج الإجمالي العام للاقتصاد، إلى جانب الجهود المساعِدة المرجوة من السلطتين التشريعية والتنفيذية لتيسير الانتقال إلى اقتصاديات الذكاء الاصطناعي، ومتطلبات تطوير الأساليب والأدوات التعليمية لمواكبة التوجه العالمي نحو الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الحلقة النقاشية حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في مملكة البحرين ضمن برنامج الدعم والمساندة الذي بدأت الأمانة العامة لمجلس الشورى في تنظيمه بعد فض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، حيث تناولت المحاضرات وحلقات النقاش السابقة عددًا من الموضوعات المهمة وذات الصلة بالشأن التشريعي.