بناء على قرارات اللجنة التنسيقية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بشأن استئناف عمل معاهد التدريب بتاريخ 3 سبتمبر 2020 بعد فترة التعليق وذلك ضمن جهود مملكة البحرين للتصدي لمخاطر فيروس كورونا (كوفيد-19)، وبناءً على عرض الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، أصدر سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، تعميماً إدارياً لمؤسسات التدريب الخاصة لاستئناف أنشطة التدريب لديها ابتداءً من 3 سبتمبر 2020م، وحتى إشعار آخر، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي أوصى بها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة العاملين والمتواجدين في مواقع العمل وللحد من تفشي الفيروس.
وجاء في التعميم "التأكيد على أصحاب المؤسسات التدريبية وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريبية وجميع المتدربين الالتزام بتنفيذ التوجيهات الصادرة من قبل وزارة الصحة بما من شأنه صون الصحة العامة، مع ضمان توفير كل ما من شأنه حماية الأفراد المتواجدين في مقر المؤسسة التدريبية من مخاطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)".
وبموجب ذلك، فإنه يتوجب على أصحاب المؤسسات التدريبية توفير كمامات الوجه الوقائية وإلزام جميع العاملين والمتدربين باستخدامها في مقر المؤسسة التدريبية مع عدم السماح لأي فرد بدخول المؤسسة التدريبية قبل التأكد من استخدامه للكمامات، مع المحافظة على تطبيق اشتراطات التباعد الاجتماعي والتأكيد على ضرورة عدم تجاوز أعداد المتدربين (10) متدربين في الصف الواحد وألا تقل المسافة بين المتدربين عن 2 متر.
وشدد التعميم على أهمية تعقيم جميع الأدوات المشتركة قبل الاستخدام، مع تطهير وتعقيم المركز بصورة يومية، ويشمل ذلك الصفوف ومرافق التدريب والمعدات المستخدمة والمكاتب الإدارية وأجهزة الموظفين، فضلا عن قياس حرارة جميع العاملين بالمؤسسة والهيئة التدريبية والمتدربين بشكل يومي، وإذا كانت درجة الحرارة مرتفعة، فلا يجب السماح لهم بالدخول مع ضرورة سرعة الإفصاح عن طريق الاتصال بالرقم (444) عند الاشتباه في حالات تظهر عليها علامات وأعراض تشير إلى احتمال الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد – 19) أو يعتقد بأنهم تعرضوا لمخالطة شخص مصاب بالفيروس.
وتم تحديد ضوابط للتدريب الافتراضي والتدريب على رأس العمل والامتحانات، وذلك بتشجيع أصحاب المؤسسات التدريبية على مواصلة التدريب الافتراضي وتعزيزه بمختلف الوسائل مع إمكانية الدمج بين التدريب الصفي والافتراضي وفق ما يحدده نوع البرنامج، بالإضافة إلى السماح بالتدريب الميداني لبرامج التدريب على رأس العمل، مع الالتزام بالشروط والضوابط المنظمة لهذا الشأن. كما تم السماح لمؤسسات التدريب بعقد امتحانات البرامج الدولية بشكل فردي أو لعدد محدود من الممتحنين بحيث لا يتجاوز عددهم 5 أشخاص بما فيهم المراقب مع الالتزام بالاشتراطات التي حددها التعميم.
وستقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتفتيش الدوري على جميع المؤسسات التدريبية، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وضوابط عملية استئناف التدريب، وفي حال عدم التزام أي مؤسسة تدريبية سيتم مخالفتها واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وذلك للمحافظة على صحة وسلامة الجميع.
وفي هذا السياق، أكد الوزير حميدان أن استئناف عملية التدريب يأتي في إطار ما تقتضيه المصلحة العامة من إعادة إحياء قطاع التدريب لأهميته في مجال تدريب الباحثين عن عمل، تمهيداً لإدماجهم في منشآت القطاع الخاص، فضلاً عن مساهمته في تطوير القدرات الذاتية والمهارات المهنية للكوادر الوطنية والارتقاء بهم وظيفياً، خاصة في القطاعات التي تستوجب التدريب المستمر مثل الطيران والهندسة والرافعات الثقيلة والتقنيات الكهربائية والصناعية وغيرها.
وأشار حميدان إلى أن المرحلة القادمة هي مرحلة تحدٍ لمؤسسات التدريب الخاصة، وعليها ابراز قدراتها في التسويق الفعّال للتدريب وإيجاد الحلول المبتكرة لتنمية الموارد البشرية لضمان استمرارية دورها في عجلة التنمية البشرية، لافتاً إلى أن الحكومة الموقرة تولي اهتماماً خاصاً بالتدريب المهني، والذي يفتح آفاقاً واسعة لإعداد وادماج المواطنين في القطاعات الإنتاجية المختلفة في سوق العمل، لذلك قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال الفترة الماضية بعقد سلسلة من اللقاءات التشاورية مع ممثلي أصحاب مؤسسات التدريب الخاصة والمعنيين في القطاع لبحث استئناف عملية التدريب وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية، وبحث مدى جاهزية واستعداد تلك المؤسسات لاستئناف عملية التدريب وفق الظروف المستجدة.
وفي هذا الإطار، قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتحديد واعتماد مجموعة من الأحكام والاشتراطات الخاصة بالتدريب الافتراضي، وذلك بالتنسيق مع الشركاء، خاصة صندوق العمل (تمكين) وهيئة جودة التعليم والتدريب، بما يضمن سلاسة التدريب الافتراضي، مع إمكانية الجهات الرسمية من مراقبة ورصد العملية ومتابعة كافة إجراءاتها والتأكد من سلامتها، وذلك لضمان استمرارية قطاع التدريب وعدم تضرر مؤسسات التدريب والإبقاء على مكتسباتها وما تم تحقيقه في مجال تنمية العنصر الوطني مهنياً، وتعزيز موقع المملكة كمركز اقليمي للتدريب وتنمية الموارد البشرية.