وقعت كل من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد البحرين للتنمية السياسية، مذكرة تفاهم لتنسيق التعاون بين الطرفين وهي تعد تجديد لمذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين في مارس 2014، حيث تهدف المذكرة الحالية إلى وضع آلية لاستمرار التعاون المشترك وتبادل المعلومات وتطوير البرامج التدريبية، فضلا عن تنسيق وتعزيز التعاون في سبيل تبادل المعلومات والأفكار والخبرات في مجال حقوق الإنسان.
وتضمنت مذكرة التفاهم عددًا من المحاور، أهمها: دعم الجوانب ذات الاهتمام المشترك والتعاون بين الطرفين، بما في ذلك تبادل الزيارات والاستشارات، وتبادل المطبوعات والدراسات، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات والأنشطة المتصلة بقضايا حقوق الإنسان، وتطوير مهارات العاملين في الجهتين بشأن كل ما يتعلق ببرامج نشر ثقافة حقوق الإنسان.
وقد أشادت الآنسة ماريا خوري رئيسة مجلس المفوضين بالمؤسسة بالدور المهم الذي يضطلع به معهد البحرين للتنمية السياسية في نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ السليمة لها من خلال توفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة، وأضافت بأن توقيع هذه المذكرة يدل على أهمية تفعيل الأهداف المشتركة بين الطرفين وبالأخص فيما يتعلق بتعزيز وتثقيف المجتمع البحريني في كل ما من شأنه الارتقاء بالعمل الحقوقي والسياسي للدفع بعجلة التنمية. وثمنت خوري أهمية استمرار الأنشطة والفعاليات ذات الاهتمام المشترك برغم من الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كوفيد 19 وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للتقنيات التكنولوجية من أجل استمرار استدامة الوعي بثقافة حقوق الإنسان في المجتمع .
ومن جانبها، فقد أشادت الأستاذة إيمان فيصل جناحي المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية بتوقيع مذكرة التفاهم مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مؤكده انها تأتي في إطار الالتزام المشترك من جانب كل من المؤسسة والمعهد بدعم المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وفي إطار رغبة الطرفين في توطيد أواصر التنسيق والتعاون المشترك بينهما فيما يتعلق بترسيخ مبادئ حقوق الانسان ودعم ثقافة الديمقراطية في المجتمع، وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية والعمل على تعزيزهما وتشجيعهما ونشرهما، وتوفير التسهيلات التي من شأنها المساهمة في تعزيز التعاون بينهما.
يذكر أن هذه المذكرة تأتي في إطار رغبة الطرفين في تفعيل دورهما المشترك للتوعية بأهمية ثقافة حقوق الإنسان خاصة في ظل جائحة كورنا وأهمية وجود ثقافة مجتمعية تحث على قيم العدالة والمساواة وقبول الآخر وتنمية روح التعاون بين أبناء الوطن.