ما لبث قانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي المثير للجدل في تركيا يخرج من قاعة البرلمان بعد أن نال موافقة غالبية الأعضاء حتى بدأت تبعاته بالظهور مع أول أزمة تشهدها البلاد بعد إقرار القانون.

وأكد موقع تلفزيون TELE 1 المعارض، أن السلطات أغلقت حساب تويتر عائدا لفروع شباب إسطنبول في حزب الشعب الجمهوري المعارض، على خلفية نشر الحساب بياناً ضمن تغريدات انتقدت النظام الرئاسي، والرئيس رجب طيب أردوغان، وصهره وزير المالية والخزانة بيرات ألبيرق.

وانتقدت التغريدات تردي الوضع الاقتصادي مع انهيار الليرة التركية الأخير أمام العملات الأجنبية، وتسجيلها تراجعاً تاريخياً بعد تجاوز سعر صرفها حاجز 7.30 أمام الدولار الأميركي، وقالت التغريدات إن الحل يكمن في العودة إلى النظام البرلماني المتجدد.

وقالت إحدى التغريدات "مع النظام الرئاسي أنت لا تسرق الأمس والحاضر فقط، ولكن أيضاً مستقبلنا، قيمة أموالنا تنهار بشكل لا يمكن إصلاحه. كل ما يفعله القادة في الظل من أجل الاقتصاد، لتفريق الناس، وإحداث جروح لا يمكن علاجها اجتماعياً".

وصوت البرلمان التركي في 29 يوليو الماضي على قانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي الذي يمنح الحكومة سلطات أوسع لتنظيم ورقابة وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعدما نشر فروع شباب اسطنبول في حزب الشعب الجمهوري بيانهم على صفحتهم الرسمية في تويتر، فوجئ متابعو الصفحة بإغلاقها، ما اعتبروه مؤشراً على بدء تطبيق القانون المثير للجدل، والذي حاز أصوات نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية في البرلمان فأصبح قانوناً نافذاً رغم انتقادات شديدة وجهتها المعارضة لبنود القانون الذي يفرض رقابة على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.