ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن وزير مالية لبنان غازي وزني قدم استقالته من الحكومة اللبنانية.

في حين أشارت مصادر عين التنية أي مصادر مجلس النواب، إلى أن وزير المالية لم يستقل.

إلى ذلك، لفتت وسائل إعلام لبنانية إلى أن وزير الاتصالات سيستقيل إذا لم تستقل الحكومة اليوم.

وكرت سبحة استقالة الوزراء اللبنانيين من الحكومة مع تقديم وزيرة العدل ماري كلود نجم استقالتها الخطية للرئيس حسان دياب، تبعها وزير المالية غازي وزني، غير أن المعلومات عادت لتنفي استقالة وزني، وبذلك يرتفع عدد الوزراء المستقيلين من الحكومة إلى 5 (إذا احتسبنا وزني)، بعد وزير الخارجية السابق ناصيف حتّي الذي استقال قبل يوم واحد من انفجار بيروت، ووزيرة الإعلام منال عبدالصمد، ووزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطّار اللذين أعلنا استقالتهما أمس.

استقالات وزارية

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن رئيس الحكومة حسان دياب يتجه إلى تقديم استقالته، وأنه أبلغ الرئيس ميشال عون بنيته الاستقالة.

في المقابل، نقلت وسائل إعلام محلية عن نائب في كتلة الرئيس اللبناني البرلمانية قوله، إنه إذا لم تستقل الحكومة فستقال الخميس في البرلمان.

هذا ودعا لبنانيون إلى تنظيم احتجاجات خارج قصر بعبدا الرئاسي اليوم لمطالبة عون بالتنحي.

وبعد إعلان وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد استقالتها من الحكومة، أمس الأحد، قدم وزير البيئة دميانوس قطار استقالته.

وذكر قطار في بيان استقالته أن هذه الخطوة تأتي "تضامناً مع الجرحى" وإثر "هول الكارثة"، مضيفاً: "النظام قديم ومترهل وأضاع الكثير من الفرص".

يأتي هذا بينما تشير الأنباء إلى نية وزير الاقتصاد راوول نعمة الاستقالة أيضاً.

وكانت وسائل إعلام محلية أفادت عن محاولة رئيس الحكومة حسان دياب دعوة الوزراء إلى التريث في استقالاتهم. وفي حال استقال ثمانية وزراء من أصل 20 يشكلون مجلس الوزراء، تعتبر الحكومة بحكم المستقيلة.

وحدد الدستور اللبناني الحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة، وقد وردت هذه الحالات في المادة التاسعة والستين.