وقعت مجموعة من الأكاديميين والمثقفين والكوادر اللبنانيين أو الأجانب من ذوي الأصول اللبنانية، عريضة استنكرت فيها الإهمال الذي أدى إلى وقوع كارثة الانفجار في مرفأ بيروت. وحمّل الموقّعون الطبقة السياسية اللبنانية دون استثناء، المسؤولية الكاملة عما أصاب اللبنانيين بفعل هذه الكارثة.

وتطرّق الموقعون من جهة أخرى إلى الكارثة المالية التي حلّت باللبنانيين قبل الانفجار، نتيجة تهريب مديري المؤسسات المصرفية العامة والخاصة الأموال إلى الخارج على حساب مصلحة المدّخرين. حمّلوا مسؤولية ذلك أيضاً إلى أفراد الطبقة السياسية والإدارية الحاكمة في لبنان منذ 1990، رافضين محاولة تنصّل بعض هؤلاء من المسؤولية لتبرئة أنفسهم مما أصاب لبنان.

وطالبوا باعتماد ميثاق اجتماعي جديد يكرّس نهائياً إلغاء النظام السياسي الطائفي في لبنان، وتشكيل حكومة جديدة من خبراء مستقلين تكون بعيدة عن سيطرة القوى السياسية المهيمنة.

كما دعا الموقعون على عريضة المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير فورية لدعم لبنان من خلال تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تكشف المسؤولين عن الإهمال الذي أدى إلى وقوع انفجار مرفأ بيروت، وتشكيل لجنة مالية مستقلة تدقق في شبكات الفساد وتهريب رؤوس أموال اللبنانيين.

وطالبوا بتأسيس صندوق سيادي يتلقى مساهمات لإعادة إعمار بيروت، وبخصخصة القطاعات الغارقة في الفساد والواقعة تحت سيطرة الطبقة السياسية اللبنانية.