يستنكر المركز الدولي الخليجي ما تضمنه القرار الصادر من البرلمان الأوربي بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، كما يستغرب من منهج البرلمان في إصدار مثل هذه القرارات التي تمس دول خارجة عن نطاق الإختصاص الإقليمي لعمل البرلمان الأوروبي، بما يمثل تعدي واضح وتدخل سافر في الشؤون الداخلية للدول ويمس من سيادتها، بالمخالفة للقانون والأعراف الدولية.

ومما يؤسف له أن هذا القرار احتوى على العديد من المغالطات والافتراءات التي لا تستند إلى دليل ولا تمت للواقع بصلة، وبعيدة كل البعد عن الموضوعية والمصداقية والشفافية، ومن الواضح أن البرلمان الأوروبي استند في قراره على مصادر أحادية معروفة المصدر، وجهات خارجة عن القانون، تعمل لأهداف وأجندات خارجية مسيسة ضد مملكة البحرين.

خصوصاً وأن البرلمان الأوربي تجاهل تماماً في قراره سالف الذكر واقع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وتغافل عن المنظومة الدستورية والتشريعية المعمول بها لحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وتناسى عن الآليات والتشريعات المعمول بها في مملكة البحرين والمنبثقة عن النظام الدستوري التي تقوم عليها الدولة، وغض الطرف عن المؤسسات الوطنية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في مملكة البحرين والتي تعمل وتصدر تقاريرها الدورية المستمرة بمهنية وشفافية واستقلال.

ويعرب المركز عن أسفه البالغ من قيام البرلمان الأوروبي بمثل هذا الأمر الذي يتناقض مع أصول وأسس العمل البرلماني. والغريب في الأمر، أن البرلمان الأوروبي حاد عن عمله وإختصاصه وتغافل عن التصدي لحقوق الإنسان في الدول الأوروبية التابعة لإقليمه، وعبر القارات ليتحدث عن حقوق الإنسان في مملكة البحرين من دون أن يتواصل مع الجهات المعنية في مملكة البحرين ودون أن يأخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة ودون أن يحصل على أدلة يستند عليها، متغافلاً عن كافة الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان وعن دور المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ومدى فاعليتها، والتي أشاد بها المجتمع الدولي أجمع، مما يفقد هذا القرار لقيمته القانونية ووزنه السياسي والدولي، كونه يمثل تجاوز غير مقبول وخرق للقوانين والأعراف الدولية، ويجب التصدي له وإستنكاره.

وفي الختام يطالب المركز الدولي الخليجي البرلمان الأوروبي بأن يكون على قدر من المسؤولية والدبلوماسية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية، مطالباً إياه بالمراجعة الفورية لمواقفه وقراراته، وعدم الإنحياز لأطراف خارجة عن القانون، والتوقف التام عن تسييس قضايا حقوق الإنسان ومخالفة الأعراف والقوانين الدولية.