رأى اقتصاديون أنه يجب توفير سبل وإرساء قواعد وتسهيل إجراءات من شأنها توطين الأموال والمبالغ التي يتم تحويلها إلى خارج البلاد، على سبيل المثال منح البطاقة الخضراء للمستثمرين.

وأضافوا أنه لابد من معاملة هؤلاء معاملة خاصة ومختلفة عن العمالة العادية الموجودة في البحرين وتسهيل الإجراءات لهم؛ حتى يساعد ذلك في تقوية الاقتصاد الوطني عبر جذب مزيد من الاستثمارات وتوطين الأموال التي يتم تحويلها إلى خارج البحرين، والتي بلغت وفق مصادر حوالي 900 مليون دينار خلال العام 2016.

وقال الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة استشارات جفكون لتحسين الإنتاجية أكبر جعفري إن هناك نوعين من تحويلات الأموال أحدهما يتمثل في أفراد جاءوا للمملكة للعمل ومساعدة أهاليهم في بلادهم وتحسين مستوى معيشتهم عبر تحويل المبالغ ولا يمكن التحكم فيها بدرجة كبيرة. والآخر “استثمارات تجني أرباحا ولكنها تخرج من البلد دون سيطرة عليها إذ لا توجد في المملكة ضرائب على الأرباح، وهنا يأتي دور الحكومة في كيفية تشجيع القائمين على هذه الاستثمارات على تدويرها داخليا، وهناك تحرك من الحكومة ولكنه بحاجة إلى آليات فعالة وانتشار أكثر”.

وأكد ضرورة استهداف الشركات الأجنبية المربحة العاملة في البحرين، لافتًا إلى وجود نسبة لا بأس بها تقوم بعمل تدوير للاستثمار في البحرين ولكنها ليست بشكل هيكلي أو ممنهج، وحتى الآن تمثل اجتهادات ومبادرات من جهات مختلفة، مبينًا أن المؤشرات جيدة جدا، إذ إن تلك الاستثمارات أتت إلى البحرين لأنها منطقة جاذبة.

وأوضح أن دول الخليج لا تعطي ضمانا للإقامة، فهناك كثير من الوافدين المهنيين مستعدون للاستثمار في البحرين بأموالهم التي يجنونها من المملكة إضافة إلى جلب أموالهم الموجودة في الخارج ولكنهم يتراجعون عن ذلك؛ بسبب عدم وجود ضمان للإقامة، فهم يقومون بتجديد إقامتهم كل سنتين، فيجب إعطاء هؤلاء نوعا من الضمان والاطمئنان النفسي والاستقرار الاجتماعي، فمثل هذه الإجراءات تعتبر أمورا حضارية والشعب البحريني سيتقبل هذا الشيء؛ لأنه شعب مرن ومضياف ومتسامح.

وأكد جعفري ضرورة الدخول في مسألة البطاقة الخضراء، إذ إن هناك أشخاصا يستحقون الإقامة الطويلة لأنهم جاءوا إلى البحرين وهم في ريعان شبابهم وتزوجوا وتمت ولادة أبنائهم فيها، فتعتبر المملكة الوطن الثاني بل الأهم من وطنهم الأم.

وقال إنه لا يوجد خطر على الاقتصاد البحريني من قيمة التحويلات المالية للعمالة الوافدة في المملكة وليست بمشكلة وإنما هناك تحد وفرص غير مستغلة، مبينًا أن تلك العمالة تنتج للبحرين حوالي 12 مليار دولار من قيمة الإنتاج وتقوم بتحويل 7 % فقط.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية تنمية الصادرات البحرينية يوسف المشعل إن الدولة على مدى السنوات الماضية وضعت تشريعات تساعد على الاستثمار الأجنبي خصوصا في شراء العقار وتوفير الإقامة والعنوان الدائم في البحرين أصبح حاجة ماسة.

وأضاف أن الأجانب الموجودين في البحرين مقارنة بدول أخرى يعيشون برواتب متدنية نسبيا وتفكيرهم غير استثماري، إذ يأخذ العامل ما نسبته 10 % من راتبه ويقوم بتحويل الباقي لأسرته كمساعدة لها. ولفت إلى أن هناك بعض القوانين تغيرت خصوصا مع دخول المجلس الأعلى للصحة، فبدأ الآن السماح للأطباء والصيادلة بافتتاح مشاريعهم الخاصة دون الحاجة لشريك بحريني، مبينًا أنه ظهرت مستشفيات باستثمارات خارجية وعالمية، مشيرًا إلى ضرورة أن تحذو هيئة مزاولة المهن نحو هذه الخطوة وأن تعمل على تشريعات تسمح للمكاتب الهندسية والمحاسبة القانونية والتدقيق المحاسبي وغيرها من مهن لافتتاح مشاريع خاصة لها. وأكد المشعل ضرورة توفر البطاقة الخضراء للدخول إلى البحرين وأن يكون هناك بعض المرونة وتسهيل أكثر لرجال الأعمال ومعاملة مختلفة للعمال، وأن يكون هناك فرق بين إقامة العامل والمستثمر، واستخراج الفيزا للمستثمر ولعائلته، وأن تكون إقامتهم مختلفة عن العمالة الأخرى. وأشار إلى أن دبي والدول الأخرى فتحت أبوابها أمام المستثمرين ويستطيع أحدهم أن يحصل على الفيزا من المطار وهذا غير موجود في البحرين مما يجعل المستثمر يفكر أكثر من مرة قبل المجيء للمملكة، علمًا أن البحرين أفضل بكثير من الدول في تشريعاتها والبنية التحتية والقانونية الموجودة فيها للمستثمر.

يذكر أن بيانات مصرف البحرين المركزي الصادرة مؤخرا أظهرت أن التحويلات المالية للعاملين في البحرين بلغت 899.2 مليون دينار خلال العام 2016 وارتفعت من 600 مليون دينار في العام 2002 وهذا ما سبب زيادة في عجز ميزان المدفوعات في البحرين وتراجع قيمة الصادرات في البحرين.

وأشارت دراسة للبنك الدولي في العام 2012 إلى أن 58 % من تلك التحويلات تذهب إلى الهند، 14 % إلى مصر، 12 % إلى باكستان، 10 % إلى الفلبين، و6 % لدول أخرى.