نواب بدلوا مواقع بنادقهم حول الميزانية السابقة والحالية

اللجنة السابقة استغرقت 6 أسابيع لفحص الميزانية وعقدت 32 اجتماعًا

اللجنة الحالية زاهدة بعدد الاجتماعات ولم تتجاوز 12

اللجنة السابقة تسلمت مرئيات من 17 نائبًا والحالية من نائب واحد

تعاون اللجنة السابقة مع الصحافة أفضل من الحالية

بوعلي عرّاب الميزانية الحالية اعتذر عن إقرار الميزانية السابقة

موقف ضبابي للعمادي بتكرر غيابه عن الاجتماعات الحاسمة

قراطة وبوفرسن وافقا على الميزانية الحالية ورفضا السابقة

مياه كثيرة جرت تحت جسر مجلس النواب من العام 2015 للعام 2017 أسفرت عن تبديل مواقع بنادق مجموعة نواب بشأن موقفهم من قانون الميزانية العامة السابقة والحالية.

“البلاد” تعرض مقارنة لمشهد مجريات عمل اللجنة المالية النيابية المكلفة بنظر الميزانية السابقة للعامين 2015/2016 وبين اللجنة المالية النيابية الحالية المكلفة بنظر ميزانية العامين 2017/2018.

أمور لافتة

ومن أبرز الأمور اللافتة ذات الصلة بأرقام الميزانية هبوط تسعير برميل النفط من 60 دولارا بالميزانية السابقة عن 55 بالحالية، ولكن حافظ سعر البيع لتحقيق التعادل بالميزانية عند حاجز 116 دولارا. ولوحظ ارتفاع نسبة المصروفات من 88 % إلى 90 % في مقابل انخفاض حجم مشروعات الدولة من 410 ملايين دينار بالسنة المالية 2016 إلى 350 ملايين دينار بالميزانية الحالية.

أما على صعيد ضبط ساعة عمل اللجنة المالية، فإن اللجنة السابقة انكبت لمدة 6 أسابيع لفحص الميزانية، وعقدت 16 اجتماعا تشاوريا نيابيا و6 اجتماعات مشتركة مع نظيرتها اللجنة المالية الشورية و10 اجتماعات مع وزارات الدولة إضافة لاجتماعين مع قادة الحكومة. وبدت اللجنة المالية النيابية الحالية أكثر زهدًا في الاجتماعات، فإجمالي اجتماعاتها تحت الأضواء لا يجاوز 12 اجتماعا متفرقا.

ويبدو الفتور النيابي واضحا في التعاطي مع أهم تشريع ينظره البرلمان من خلال تزويد نائب واحد فقط مرئياتها للجنة المالية، بينما تسلمت اللجنة السابقة مرئيات من 17 نائبا.

السابقة تفوقت

وتفوقت اللجنة المالية السابقة في حصد المكاسب الشعبية للمواطنين مقارنة بالحالية، لجهة انتزاع 12 مكسبا، أبرزها زيادة علاوة ذوي الاحتياجات الخاصة وصرف مبلغ 360 دينارا منحة لكل متقاعد لمرة واحدة في سنة 2015، وضخ إيرادات بنك الإسكان بمبلغ 20 مليون دينار في 2016 لأول مرة بالميزانية، وزيادة الاعتمادات المرصودة لمشروعات جهات خدمية عديدة.

أما اللجنة الحالية فاقتصر عدد المكاسب المتحققة على ضخ شركة ممتلكات مبلغ 20 مليون دينار لعامين لأول مرة، واستمرار تطبيق معايير تقديم الدعوم للفئات الاجتماعية وفقا لما ورد بميزانية 2016 بعد أن لوحت الحكومة باحتماليات تقليص عدد المستفيدين، وخفض ميزانية شركة طيران الخليج من 100 مليون دينار إلى 60 مليون دينار، وزيادة ميزانية الحماية الاجتماعية.

ولادة عسيرة

وعلى صعيد التوافق النيابي داخل اللجنة بشأن الميزانية، فإن النسخة الحالية أوفر حظا، إذ حصدت موافقة ثلثي أعضاء اللجنة (6 من أصل 8) وتغيب اثنان لظروف مختلفة. بينما النسخة السابقة من الميزانية شهدت موافقة ثلث أعضاء اللجنة (3 من أصل 8)، وامتناع ربع الأعضاء (2). وغادر الاجتماع نائب، وغاب عن الاجتماع ربع الأعضاء (2).

وتلا الموقف النيابي المعقد بداخل أروقة اللجنة المالية عن ولادة عسيرة للميزانية السابقة بالجلسة العامة، إذ حصلت على غالبية ضئيلة (22 نائبا أيّ 55 % من النواب)، ورفض 30 % (12 نائبا)، وامتنع 2، وغاب 4 نواب.   

التعاون مع الصحافة

وبشأن التواصل مع الصحافة عموما، و “البلاد” خصوصا، فقد كانت اللجنة السابقة أفضل في التفاعل والتجاوب. وقيّم الفريق السياسي بالصحيفة تعامل اللجنة السابقة بالجيد جدا، بينما الحالية بالضعيف.

وتحوّلت حالة عضو اللجنة المالية النائب عبدالرحمن بوعلي من نائب معتذر عن اجتماع التصويت على الميزانية السابقة وعن جلسة التصويت عليها إلى عرّاب الميزانية العامة لتوليه رئاسة اللجنة بدور الانعقاد الحالي.

وكذلك الحال بالنسبة لزميله النائب عادل بن حميد المعتذر عن حضور اجتماع إقرار ميزانية 2015/2016 إلى نائب حاضر باجتماع إقرار ميزانية 2016/2017، وأجازها.

ويبدو موقف عضو اللجنة النائب محمد العمادي ضبابيا بامتناعه عن التصويت عن الميزانية السابقة باجتماع اللجنة، وتكرر غيابه عن الاجتماع الحاسم باللجنة السابقة والحالية. كما يلاحظ أن النائبين أحمد قراطة وعلي بوفرسن وافقا على الميزانية الحالية باجتماع اللجنة، بينما رفضا الميزانية السابقة بالجلسة العامة. ولم يكونا عضوين باللجنة حينئذ.