+A
A-

حبس رجب لاستغلاله “فيروس العصر” للإضرار بمصالح الدولة

حبست المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار، نبيل رجب لمدة سنتين مع النفاذ؛ لإدانته ببث وإذاعة شائعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة عن طريق قنوات فضائية أجنبية على غير الحقيقة، والتي من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها.

وثبت للمحكمة أن نبيل رجب أذاع عمدًا في الخارج أخبارا كاذبة وشائعات مغرضة تنال من هيبة الدولة واعتبارها، بأن تدخل في برامج تلفزيونية لقنوات أجنبية زعم فيها على خلاف الحقيقة وعلى نحوٍ مغرض أن الدولة تمنع المنظمات الحقوقية والصحافة الغربية والعالمية من دخول البلاد، وأن الاستهداف لعناصر المعارضة سياسي وليس له علاقة بإجراءات قضائية وأمور قانونية.

وادعى المتهم حسب البلاغ الوارد ضده وما جاء بحكم المحكمة، في البرامج التي شارك فيها في قنوات فضائية (العالم، اللؤلؤة، والاتجاه) أن الشعب تم قمعه وظلمه من الدولة وأن الانتهاكات كبيرة ولا يمكن لأي من المؤسسات الحقوقية المحلية تغطيتها وأن المؤسسات القضائية والمحاكم في يد السلطة التي تستخدم القضاء في ضرب المعارضين والأمن قتل الناس والتعذيب، وأن السلطة جلبت أفراد من الخارج لقتل الناس في البحرين، على حد زعمه.

وأوضحت المحكمة أنه على إثر ذلك قامت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بعمل تحريات حول الوقائع وقام مجري التحريات باستصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهم والأدوات المستخدمة في الجريمة.

وبإحالته للمحاكمة طلبت النيابة العامة معاقبته بالمادة 134 عقوبات والتي تتراوح العقوبة فيها من سنة إلى 3 سنوات وغرامة أقلها 100 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن ما أذاعه المتهم عمدًا من أخبار كاذبة وشائعات مغرضة تنال من هيبة الدولة واعتبارها وتضعف الثقة في المملكة وتؤلب الخارج عليها وتضعها دائمًا في موقف المدافع عن نفسها، مما يضيع الوقت والجهد والمال في ظل الظروف التي تمر بها المملكة والمنطقة بأسرها، مما يؤكد أن المتهم يضر بالمصالح الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي مستغلاً فيروس العصر (القنوات التلفزيونية) متسترًا بستار الديمقراطية والحق والمساواة.

وأشارت إلى أن المتهم وصم نظام الحكم باعتقال المعارضين دون محاكمات حقيقية مشككًا بالنظام القضائي وأهان القضاء إذ قال إنه تحت سيطرة السلطة، واتهم الحكومة بالطائفية في دعوى للازدراء بنظام الحكم والخروج عليه داعيًا لنشر الفوضى لتعم الاضطرابات في أرجاء المملكة مانحًا لنفسه صك المنظمات الحقوقية وما دونه العدم، إذ إنه أكّد لمذيعة أحد البرامج أنه لا توجد منظمات حقوقية إلا التي يتبعها هو فقط.

وأفادت بأن المتهم لديه رصيد أسبقيات بلغ عددها 44 أسبقية، تمثلت في قضايا تجمهر والإخلال بالأمن العام وإهانة الملك والسب العلني والقذف والتحريض على كراهية النظام وإهانة هيئات نظامية وإذاعة أخبار كاذبة على نحو يضر بالاستعدادات الحربية وإساءة استعمال الهاتف وإحداث الفوضى والقلاقل داخل السجن والإتلاف العمدي. وعقب صدور الحكم صرح رئيس نيابة المحافظة الشمالية بأن النيابة كانت قد استجوبت المتهم بشأن ما نسب إليه في حضور محاميه وواجهته بالأدلة القائمة ضده وأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة.

وتم تداول القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهم ومكنته من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت له جميع الضمانات القانونية، إلى أن أصدرت حكمها سالف البيان.

فيما أشار رئيس النيابة إلى أن ما أسند إلى المتهم من اتهام لا علاقة له بممارسته نشاطًا حقوقيًا كما لم يمس الحق في إبداء الرأي وحرية التعبير، إنما جاء تطبيقًا لنص القانون الذي رتب المسؤولية الجنائية عن الإخلال بالضوابط المقررة به، والتي تتفق بدورها مع مثيلتها بالصكوك الدولية.

وأضاف أن للمتهم الحق في الطعن على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونًا، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.