وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة الموحد، ورفعه إلى مكتب المجلس لإدراجه ضمن جدول أعمال أحد الجلسات المقبلة للمجلس.  جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وحضور النائب محمد ميلاد رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة. وقال العرادي إن اللجنة توافقت بغالبية الحاضرين على إقرار مشروع قانون الأسرة والتوصية بإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة لمجلس النواب ليتم مناقشة في المجلس. وخصصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الجزء الأول من اجتماعها للاستماع إلى شرح من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حول مشروع القانون والمبادئ والأسس الخاصة به، والإجابة على استفسارات أعضاء اللجنة بشأن مشروع القانون.

وتم استعراض الإحصاءات والبيانات حول المشروع المقدم والذي تمت صياغته بموجب رؤية اللجنة الشرعية التي عينها صاحب الجلالة الملك للبت في مشروع القانون، من خلال إصدار أمره الملكي السامي بتشكيلها وتكليفها بمراجعة مشروع القانون من الناحية الشرعية، والتي ضمت علماء الدين الأفاضل من الطائفتين الكريمتين. وأوضح وزير العدل أن اللجنة أخذت في الاعتبار أمرين: وهما مطابقة مواد مشروع القانون لأحكام الشريعة الإسلامية، ومراعاة الاختلافات المذهبية بين الطائفتين الكريمتين في المملكة.