صدر عن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمران ملكيان رقم (38) و(39) لسنة 2017.

وجاء في المادة الأولى من الأمر الملكي رقم (38) بتعيين رئيس ووكيل لمحكمة التمييز، أنه يُقبل طلب المستشار سالم بن محمد سالم الكواري رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإحالته للتقاعد.

ونصت المادة الثانية من الأمر الملكي على أنه يُعيَّن المستشار عبدالله بن حسن أحمد البوعينين رئيسًا لمحكمة التمييز بدرجة وزير بحكم المنصب، ونائبًا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء.

وجاء في المادة الثالثة من الأمر الملكي أنه تعيَّن المستشارة معصومة عبدالرسول عيسى وكيلًا بمحكمة التمييز.

كما نصت المادة الرابعة من الأمر الملكي على أنه يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وجاء في المادة الأولى من الأمر الملكي رقم (39) بتعيين رئيس ونائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، أنه يُعيَّن المستشار نواف عبدالله عبدالعزيز حمزة رئيسًا لهيئة التشريع والإفتاء القانوني في درجة وكيل وزارة.

ونصت المادة الثانية على أنه يُعيَّن المستشار محمد أحمد علي مقبل نائبًا لرئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني في درجة وكيل وزارة مساعد.

وجاء في المادة الثالثة أنه يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.