صدر عن اللجنة الشرعية المكلفة ملكيًّا بنظر مشروع قانون الأسرة البيان الآتي:

في ضوء الأمر الملكي السامي رقم 24 لسنة 2017 بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة قانون الأسرة، عقدت اللجنة الشرعية اجتماعها الرابع عشر بمقرها بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث درست اللجنة مشروع القانون بعد صياغته والذي قدم للسلطة التشريعية.

وبعد النقاش حوله في ضوء مرئيات اللجنة في اجتماعها السابق، توافقت اللجنة على إدخال التعديلات اللازمة على مشروع القانون، وذلك بما لها من اختصاص بمراجعة أحكامه والتأكد من مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية.

ورفعت اللجنة إلى الديوان الملكي نتائج أعمالها بشأن المشروع المحال إليها والذي بدوره سيحيلها إلى السلطة التشريعية.

وحضر بداية الاجتماع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله.