قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة “إن الوزارة بدأت بتنفيذ الخطط والمشاريع التي تهدف في تطوير وتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد”.

وواصل: “نعمل على أكثر من محور، ومن بين ذلك تطوير السياسة الاستثمارية، ولا نزال نحتفظ بمؤشرات إيجابية ومعدل نمو جيد يقدر بنحو 2.9 % وهذه نسبة جيدة”.

وأردف أن الموافقة على تشريع رفع سقف الدين العام يأتي ضمنيا بقبول إجراء إصلاحات هيكلية في مستوى الدخل للوصول للتوازن وبعدها خفض الدين العام بحيث يكون الاقتصاد أكثر تنوعا.

وأشار إلى أن التزام الحكومة في تنفيذ الخطط التي تصب في تعزيز الوضعي المالي، مشددا على ضرورة رفع الوعي بضرورة التدرج في تنفيذ الخطط للوصول لمرحلة التوازن والخروج من التحدي المالي الذي لا تواجهه مملكة البحرين وحدها بل تواجهه جميع الدول المعتمد اقتصادها على النفط.

وأشار إلى أن معالجة التحديات المالية والاقتصادية بحاجة إلى تنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة.

ورفض التصويت على الميزانية 3 نواب وهم رؤى الحايكي، خليفة الغانم، وأنس بوهندي، فيما امتنع 5 نواب عن التصويت وهم: علي العطيش، جمال بوحسن، علي المقلة، محمد العمادي، ومحمد ميلاد، فيما صوت 28 نائبا بالموافقة على إقرار الميزانية.

قال رئيس مجلس النواب أحمد الملا إن للتوجيهات الملكية بالغ الأثر في تسريع العمل والإنجاز، وتأكيدا للنهج الملكي السامي في تحقيق مصالح المواطنين، وتلبية رغباتهم  في العيش الكريم.

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي للشراكة مع الحكومة لوضع مبادرات مستقبلية لتحسين وضعنا الاقتصادي وعلى القطاع الخاص القيام بدوره.

لفت النائب الثاني للرئيس عبدالحليم مراد إلى أن البرلمان طالب منذ أكثر من 4 سنوات بزيادة رواتب المواطنين ولكن لم يتم الاستجابة لذلك.

طلب النائب أحمد قراطة توضيحات أكثر عن حجم الاستدانة لتغطية متطلبات الدين العام، وإلى أين تذهب الأموال المستدانة.

انتقد النائب خالد الشاعر هجوم بعض النواب على ارتفاع الدين العام للدولة، متهماً نوابا برفع نسبة الدين؛ وذلك لتغطية مبلغ علاوات السكن وعلاوة المعيشة والمتقاعدين.

قال النائب جلال المحفوظ إنه يجب أن تسعى الدولة إلى بحرنة الوظائف وعدم تجديد العقود مع الأجانب، داعيا لاستثمار الطاقة البحرينية بالطريقة الصحيحة.

لفتت النائب جميلة السماك لوجود أكثر من 200 طبيب تقدموا الأسبوع الماضي لشغل وظائف طبية بمستشفيات، ولكن تم قبول 20 طبيبا منهم فقط؛ وذلك لعدم وجود ميزانية كافية لصرف مستحقاتهم.

رأى النائب عبدالرحمن بومجيد أن البرلمان يعكس مطالب المواطن، وأن واجب المجلس أن يحافظ على مكتسبات المواطنين.

نبه النائب محمد ميلاد بأن برنامج مجموعة كبيرة من الوزارات لم تنفق إلا ربع الميزانية المخصصة للمشروعات بالميزانية السابقة، داعيا للتدقيق على المصروفات الفعلية.

 

 

اعتبر النائب ماجد الماجد أن التوجيهات الملكية تعكس حرص القيادة لدعم المواطنين وعلى الحكومة الالتزام والحفاظ على المكتسبات التي تحققت.

تساءل النائب خليفة الغانم عن وجود خطط بديلة لتنويع مصادر الدخل والحفاظ على عدم استمرار زيادة سقف الدين العام.

أكد النائب مجيد العصفور أن مواطنين لا يعلمون حجم الدين العام المتصاعد، ومتسائلا عن برامج ومشروعات التنمية.

طالب النائب علي العطيش بتوجيه مبلغ 60 مليونا المخصص لشركة طيران الخليج خلال سنتين إلى مشروع ترميم البيوت الآيلة للسقوط، مما سيسهم في بناء 2000 بيت، وإسعاد 10 آلاف فرد.

دعا النائب محسن البكري لإيجاد مناخ استثماري مناسب، وذلك في ظل التنافسية العالمية لدول الجوار.

أشار النائب محمد العمادي إلى أن ضخ شركة ممتلكات القابضة جزء من إيراداتها بالميزانية العامة يعود لدور النواب بمراقبة الحركة المالية للشركة ومصروفاتها من الدولة.

أشار النائب علي بوفرسن إلى أنه على الرغم من المعطيات وحجم الدين العام إلا أن البحرين حافظت على قيمة العملة للدينار البحريني.

طالب النائب علي المقلة بإعادة النظر في الدعم المقدم من الحكومة لشركة طيران الخليج، ووصفها بأنها “الطفلة المدللة”.

ذكر النائب أنس بوهندي أن أرباح شركة “بابكو” تصل إلى 4 مليارات دينار، ويجب أن تضخ جزءا من الأرباح بالميزانية العامة للدولة.

اقترح النائب محمد الجودر أن تقدم وزارة المالية للبرلمان تقريرا دوريا عن حجم الدين العام؛ وذلك لبلورة القرارات التشريعية المناسبة.

نوه النائب أسامة الخاجة بأنه إذا لم توجد خطة واضحة لخفض الدين العام فإن الأجيال القادمة ستتأثر بشكل كبير.

أشار النائب عبدالرحمن بوعلي إلى أن نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي في البحرين بلغت في حدود 27 - 28 %، وهي أقل من المتوسط العام لنسبة إنفاق العديد من الدول المتقدمة والناشئة في العام 2011.

ذكر النائب غازي آل رحمة أن البحرين تتمتع بمقومات قد تحقق زيادة الاستثمارات وتقليل الدين العام، وأن معالجة ديون الدولة يكون من خلال تنويع مصادر الدخل.

سجل النائب عيسى الكوهجي تخوفه من تغيير معايير دعم المواطنين الأكثر استحقاقا بعد إقرار الميزانية العامة.

طالب النائب إبراهيم الحمادي الحكومة ووزير المالية بتأكيد عدم تغيير معايير دعم المواطنين.

أشار النائب نبيل البلوشي إلى أن المبادرات الحكومية لتعزيز الإيرادات غير النفطية بالعام 2016 تتركز بزيادة في الرسوم.

قال النائب محمد المعرفي إن توجيهات القيادة تؤكد الحرص على المحافظة على حقوق ومكتسبات المواطن.

أوضح النائب عادل بن حميد أن دفع مليار دينار لفوائد الدين العام خلال السنتين خطير جداً على الاقتصاد الوطني.

ذكر النائب جمال داوود أن البحرين تعاني من تضرر اقتصادها بسبب مؤامرات من دول جارة.