بلغ إجمالي الناتج المحلي في البحرين 31.86 مليار دولار خلال العام 2016، محققًا بذلك زيادة بنسبة 2.3 %، إذا ما قورن بـ31.13 مليار دولار في العام 2015، وذلك حسب آخر الإحصائيات لدى البنك الدولي.

وخلال الخمس سنوات الماضية سجل في العام 2014 أعلى ناتج محلي حيث بلغ 33.39 مليار دولار، فيما كان قد بلغ 30.75 مليار دولار في العام 2012، وارتفع إلى 32.90 مليار دولار في العام 2013، واستمر في الارتفاع العام 2014، فيما تراجع خلال العام 2015 حيث هبط بنسبة 6.76 % إذ بلغ 31.13 مليار دولار، ثم عاود الارتفاع العام الماضي حيث زاد بنسبة 2.3 % مسجلا 31.86 مليار دولار.

وبلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 22.3 ألف دولار خلال العام الماضي، متراجعا 1.32 % عن العام 2015 حيث كان 22.6 ألف دولار، وخلال الخمس سنوات الماضية سجل العام 2013 أعلى نصيب فرد اذ  بلغ 25 ألف دولار، وكان قد سجل 23.6 ألف دولار في العام 2012، وفي 2014 بلغ 24.9 ألف دولار.

وكان إجمالي الناتج المحلي البحريني تدرج  في النمو، حيث سجل في العام 2010 نحو 25.7 مليار دولار، أي بنسبة ارتفاع 12.2% مقارنة بالعام 2009، لينمو في العام 2011 بنسبة 12.8% مسجلاً بذلك 29.1 مليار دولار، أما العام 2012 فشهد نمواً بلغت نسبته حوالي 3.5% مرتفعاً بذلك إلى 30.75 مليار دولار، وارتفع خلال العام 2013 بنسبة 9.3 % ليسجل 32.9 مليار دولار، وواصل ارتفاعه خلال العام 2014 ليسجل نموًا نسبته 2.7 % ليصل إلى 33.4 مليار دولار، لكنه تراجع خلال 2015 ليصل إلى 31.13 مليار دولار.

وارتفع الدين العام في الربع الأول من العام الجاري 2017 بنحو 251 مليون دينار، حيث سجل في نهاية مارس 8.95 مليار دينار، قياسًا بـ8.7 مليار في العام 2016، أي بنسبة 2.9 % تقريبًا. (يشكل 74.5 % من الناتج المحلي الإجمالي)، وكان الدين العام بلغ في نهاية العام 2015 حوالي 7.05 مليار دينار، فيما كان قبل نحو 10 سنوات (2007) حوالي 616.6 مليون دينار.

وتتجه البحرين من خلال استراتيجيتها 2030 إلى تنويع مصادر دخلها وخفض التركيز على قطاع النفط والغاز، خصوصاً مع التطورات والمستجدات المتسارعة في المناخ الاقتصادي العالمي من ناحية ولتجنب الآثار السلبية التي قد تنجم عن تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية من ناحية أخرى، إلى جانب تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على الساحتين الإقليمية والدولية وقدرته على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.