قالت هيئة تنظيم الاتصالات إن مزودي خدمة الاتصالات بدأوا أمس 12 يوليو 2017 بتفعيل بنود اللائحة التنفيذية المتعلقة بتسجيل خدمات الاتصالات المدعمة ببطاقة الـSIM الصادرة في 2015، وذلك حرصًا من على حماية مصالح المشتركين وخصوصيتهم وحماية للمواطنين والمقيمين من عمليات التزوير وجرائم انتحال الشخصية التي قد تعرضهم للمساءلة القانونية أو لمطالبات مالية لم يكونوا طرفًا بها.

وأوضحت الهيئة أن تطبيق هذه اللائحة يأتي بعد مضي المهلة التي منحتها الهيئة للمشغلين لإعداد وتطبيق البنود المعنية بتسجيل والتحقق من بيانات وهوية المستخدمين، والذي يتضمن تطبيق نظام البصمة للتأكد من هوية مقدم الطلب، وتتطلع الهيئة إلى أن تطبيق اللائحة التنظيمية سيقلل من القضايا المدنية والجنائية الناتجة عن عملية التسجيل التي كان يتم العمل بها سابقًا.

وأضافت تم وضع هذه الإجراءات بالاتفاق والتنسيق مع المشغلين لتطبيق ما يتناسب مع احتياجات القطاع، إذ إن عملية التسجيل ستتكون من خطوتين موضوعتين للتأكد من هوية مستخرج البطاقة، وهما إبراز الهوية أو جواز السفر والتوثيق من خلال البصمة.

كما سيتم وقف بيع الشرائح في المحلات التجارية واقتصار البيع على فروع شركات الاتصالات ووكلائهم الذين يحصلون على موافقة رسمية من قبل الهيئة، بالإضافة إلى وضع سقف لعدد بطاقات الـSIM المدفوعة الأجر التي يمكن للمستهلك استخراجها بعشر (10) بطاقات فقط من كل مشغل مرخص له لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة (Batelco, Zain , Viva) بمجموع 30 شريحة مدفوعة الأجر للشخص الواحد بدءًا من تاريخ التفعيل.

كما تنوّه الهيئة أنها أطلقت حملة توعوية للمشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة في العام 2016، والتي حملت عددًا من الرسائل التثقيفية مفادها توعية المستخدمين بأهمية مراقبة والتحكم في البطاقات المسجلة باسمهم وعدم تركها تحت تصرف الآخرين.