أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات لمواصلة صرف الدعم النقدي والمساعدات الاجتماعية لجميع المسجلين والمستحقين في القوائم المعتمدة والطلبات الجديدة، والتي سوف يتم إدراجها في حسابات جميع المستفيدين في مواعيدها المحددة.

وأشاد حميدان بالتوجيهات السامية لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بعدم المساس بأي مكتسب من مكتسبات المواطنين، وإدراج المبالغ الخاصة بشؤون المواطنين في عدد من المجالات ضمن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، والتي لم يتم إدراجها في المشروع بقانون.

وثمن الوزير في الوقت ذاته توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بالحفاظ على حقوق المواطن وعدم المساس بها، وألا يطال ترشيد الإنفاق في أوجه صرف الوزارات والأجهزة الحكومية معيشة المواطن، وما أكده سمو رئيس الوزراء من أهمية البعد الاجتماعي كأحد الأركان الأساسية للميزانية العامة للدولة وأهمية استمرار برامج الرعاية الاجتماعية، وتقديم المساعدات وأوجه الدعم المختلفة للشرائح المجتمعية الأكثر استحقاقاً.

كما نوه حميدان بالتوجيهات السامية لجلالة الملك، والأوامر الصادرة عن سمو رئيس الوزراء، والمتابعة والمساندة من سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي تهدف في مجملها إلى الحرص على توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، بما يعزز من المكتسبات الوطنية التي تحققت بفضل المشروع الإصلاحي الشامل للعاهل.

وأكد الوزير، أن موازنة الدولة للعامين 2017 - 2018، سوف تتضمن جميع المزايا والمكتسبات المتعلقة بدعم المواطنين، والمستفيدين من المساعدات الاجتماعية وعلاوة الدعم المالي (علاوة الغلاء) ومخصص الإعاقة وعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، والتي تأتي انطلاقاً من حرص الحكومة على ضمان توفير حياة كريمة للأفراد والأسر البحرينية، وتحسين الوضع المعيشي للأسر، خصوصا للأسر ذات الدخل المحدود بما يضمن توفير الرفاه والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم للجميع، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع.

وقال حميدان “إن التخصيص المالي في ميزانية الدولة للعامين العامين 2017 - 2018، للمستفيدين من الضمان الاجتماعي يتم توجيهه إلى كل من ليس لديه مصدر دخل، أو لتوفير مكملات الأجر لمن تقل دخولهم عن مستوى توفير متطلبات المعيشة الأساسية، طبقاً للمعايير المعتمدة والفئات المدرجة في قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006 وتعديلاته، والتي تشمل الأرامل، المهجورات، المعاقون والعاجزون عن العمل، المطلقات، الأيتام، والمسنون، إذ بلغ عدد المستفيدين 14 ألفاً و901 أسرة وفرداً، وبلغت الاعتمادات المالية لدعم هذه الفئة 18.9 مليون ديناراً للعام 2017، و21.5 مليون ديناراً للعام 2018، وذلك لتلبية الطلبات الجديدة المتوقعة”.

وأضاف أن الاعتمادات المالية خصصت للدعم المالي (علاوة الغلاء) للعامين 2017 - 2018، بمبلغ 115 مليون ديناراً و128 مليون ديناراً على التوالي؛ وذلك بهدف المساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلاً عن تلبية احتياجات المواطنين المستقبلية المتوقعة، إذ بلغ عدد المستفيدين من الدعم المالي 120 ألفاً و602 أسرة.