+A
A-

خلف يرد على الجودر: 57 ألف دينار لخزينة الدولة من إيجارات الأراضي الساحلية شهريًا

4 عقود لإيجار كورنيش الملك فيصل بـ 48 ألف دينار

9 عقود لإيجار ساحل الفاتح الشرقي بـ 8.3 آلاف دينار

3 عقود لساحل المالكية بمساحة 414 مترًا بـ 638 دينارًا

7 عقود لساحل أبوصبح بمساحة 1663 مترًا بـ420 دينارًا

عقد لساحل البديع بمساحة 24 مترا بـ200 دينار

 

أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن حصيلة الاستثمارات من الأراضي الساحلية المؤجرة للقطاع الخاص شهريا بلغت نحو 57.33 ألف دينار، وذلك في رده على السؤال المقدم من النائب محمد الجودر عن مساحة الأراضي الساحلية المؤجرة من قبل القطاع الخاص.

 

كورنيش الملك فيصل

ولفت إلى أن المساحة الإجمالية المؤجرة من كورنيش الملك فيصل (1) تبلغ 272.343.00 مترا مربعا، وذلك لمزاولة نشاط متنزه ترفيهي ومحلات تجارية وتقدر قيمة الاستثمار فيها 45 ألف دينار.

وأضاف أن المساحة الإجمالية لكورنيش الملك فيصل (2) تبلغ 11.573.37 مترا مربعا، وباستثمار يقدر بنحو 3 آلاف دينار، لمزاولة نشاط مطعم وصالة ألعاب ومقهى.

 

ساحل الفاتح الشرقي

أما فيما يتعلق بساحل الفاتح الشرقي، فأفاد خلف بأن المساحة المؤجرة فيه تقدر بنحو 16.329.02 مترا مربعا وباستثمار يبلغ نحو 8.3 آلاف دينار ويشمل 9 عقود، وهي موزعة على تأجير صالة ألعاب، وألعاب، وكشك ومطعم ومقهى وبرج هوائي للاتصالات و3 أكشاك.

 

ساحلا البديع وأبوصبح

وبالنسبة لساحل البديع فذكر الوزير أن المساحة المؤجرة تبلغ 24 مترا مربعا مقابل بدل انتفاع 200 دينار، والمساحة المؤجرة بساحل المالكية تبلغ 414 مترا مربعا لصالح مبنى ومقهى وكافتيريا وأرض لألعاب ترفيهية، وكذلك ألعاب ترفيهية بمبلغ 638 دينارا.

وأضاف، أما ساحل أبوصبح فتبلغ المساحة المؤجرة فيه نحو 1663 مترا مربعا بمبلغ 420 دينارا، علما أن الأنشطة المزاولة هي عبارة عن أرضين لألعاب أطفال و3 بائعين جائلين، وكشك مواد غذائية وآخر لمقهى وعربة ذرة.

 

إجراءات لتحصيل المتأخرات

وأكد وزير الأشغال في رده أن الوزارة وحرصا منها على المحافظة على المال العام فإنها تقوم في حالة وجود أي متأخرات من قبل المستأجرين والمستثمرين سواء بالنسبة لهذه الأملاك أو غيرها من الاستثمارات البلدية باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل هذه المتأخرات، علما أن الوزارة تسري عليها الأحكام الواردة في المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة وتعديلاته، كما تخضع الوزارة للأنظمة المالية المعتمدة من وزارة المالية.

واختتم خلف بالتأكيد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة بتطوير الأملاك التي تقع ضمن اختصاصاتها والتي تعود بالنفع العام على المواطنين بما فيها السواحل العامة والحدائق والمتنزهات.

 

 

تعليق الجودر

وكان النائب محمد الجودر قد وجه سؤالا لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن مساحة الأراضي الساحلية المؤجرة من قبل الدولة للقطاع الخاص والمبالغ المستحقة للوزارة والمتأخر تحصيلها، وهل تدخل هذه الأموال في الميزانية العامة للدولة.

وعلق الوزير في تصريح خاص لـ “البلاد” بأن مردود إيجارات الأراضي الساحلية المؤجرة على القطاع الخاص زهيد جدا مقارنة بأسعار الإيجارات الحالية، ملمحا إلى أن هناك شبهة فساد في العقود، ما أدى إلى هدر أموال الدولة، مشيرا الى أنه في الانعقاد المقبل سيعمد إلى طرح أسئلة حول طبيعة العقود ومن صاغها بهذا الشكل، وإذا لم يحصل على الأجوبة الوافية فسوف يستخدم كل الأدوات النيابية المتاحة لمعرفة الحقيقة وصولا لاستجواب الوزير.