تدحرجت كرة إقرار مشروع قانون الأسرة سريعا، واتسع رتق خلافات حول 12 مادة بين اللجنة الشرعية من جهة، ووزارة العدل ومجموعة نواب من جهة أخرى.

ودخل هؤلاء النواب في جدل مع وزارة العدل بشأن مدى إلزامية اعتماد النصوص الواردة من اللجنة الشرعية المكلفة ملكيا بنظر التشريع.

وأخمدت اتصالات واجتماعات الساعات الأخيرة شرارة تزايد الفجوة بين المختلفين. ووصلوا إلى خط وسط، سيقود لعبور مواد مشروع القانون المثير للجدل عبر قبة البرلمان.

توافقات وتنازلات

وتمسكت اللجنة الشرعية بتثبيت مواد أسقطتها وزارة العدل وأمضتها اللجنة القانونية النيابية.

وتنازلت اللجنة الشرعية عن عودة مواد أخرى ملغية وجرى تعديل صياغتها.

ونجحت اللجنة في إلغاء مادة بعثتها وزارة العدل بنسخة القانون المحال للبرلمان وأسقطتها اللجنة سابقا. وتشترط المادة استئذان الستيني المحكمة الشرعية للموافقة على زواجه من غير خليجية.

كما تشترط ذات المادة لتوثيق عقد زواج البحرينية التي لم تتجاوز 20 عاما المتزوجة من أجنبي خمسيني الحصول على إذن من المحكمة الشرعية.

زواج المتعة

أما بشأن الجدل حول تنصيص القانون على صحة الزواج المنقطع (المتعة) وفقا للفقه الجعفري، فقد توصلت اللجنة الشرعية والوزارة واللجنة البرلمانية لصيغة وسط لا تنص صراحة على هذا الزواج. وكان النص المعتمد سابقا من اللجنة الشرعية يشير إلى أن “ينقسم الزواج الصحيح وفقا للفقه الجعفري إلى دائم ومنقطع، وللمنقطع أحكامه الخاصة”. وشطبت الوزارة هذه العبارة في النسخة المحالة للبرلمان.

وجرى التوافق على الصياغة الآتية: “ينقسم الزواج إلى صحيح وغير صحيح وفقاً لأقسام الزواج في الفقهين السني والجعفري”.

وقال وزير العدل إن النص على أنواع الزواج سيفتح الكثير من أنواع الزيجات فهي مجرد أمور تنظيمية ويترك التفصيل للأحكام الشرعية، وهناك صور للزواج تعترف بها الشريعة الإسلامية، ولكن الوزارة عندما تنظم عقود الزواج يكون عقداً واحداً موحداً، والغرض من هذا القانون تنظيم العقود العامة للزواج.

ورأى نواب متحفظون على تنصيص الزواج المنقطع صراحة بالقانون أن ذلك يشكل سابقة بالدول العربية الإسلامية، وأن مثل هذا الزواج معمول به وفقا للفقه الجعفري ببعض الدول دون النص عليه صراحة بمدونات الأحوال الشخصية، وأن النص عليه صراحة سيفتح الباب أمام ترويج مجتمعي غير محبذ له بأوساط بقية المكونات الاجتماعية.

الشروق والغروب

ووازى الحراك البرلماني اجتماعات مكثفة متفرقة مغلقة من الشروق إلى الغروب، وعقدت بمجالس رجال دين في الحد وجدحفص والرفاع وغيرهم؛ وذلك للتوصل إلى تفاهمات حول المواد الخلافية.

وتنعقد الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب نهار اليوم الخميس في ظل تشابك المواقف النيابية وتعقدها إلا أن إمضاء المجلس التشريعي المنتخب لمشروع القانون في حكم القرار، حسب المصادر النيابية، وإن إجازته ستكون بالتصويت بالغالبية، بعد أن يُسجِّل المتحفظون مواقفهم بالمضبطة.

وتوقعت المصادر غياب عدد من أعضاء المجلس عن هذه الجلسة الحرجة، لكنها استبعدت اختلال النصاب القانوني أو “تطييره” لرفعها وتأجيل عبور مشروع قانون الأسرة.

وبينت المصادر أن الخطوة التالية لإقرار التشريع إحالته لمجلس الشورى، والذي سيقره بجلسته الأخيرة نهار يوم الأحد المقبل بعد الموافقة على مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للعامين 2017 - 2018.