قالت رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب النائب رؤى الحايكي إن اللجنة تبدي اعتراضها الشديد على عدم إحالة مشروع قانون الأسرة للجنة بصفة مستعجلة وغير أصيلة بالتزامن مع إحالته للجنة التشريعية النيابية؛ وذلك لطلب مرئيات لجنة شؤون المرأة.

وأضافت “مشروع القانون يعني في مواد كثيرة منه شؤون المرأة والطفل والأسرة ككل وهذا جوهر المشروع بقانون بل وروحه أيضا”.

واعتبرت الحايكي عدم عرض المشروع بقانون على اللجنة أمرا لا يتيح لها أن ترفع مرئياتها بهذا الشأن وتتدارس رفعها للجنة التشريعية في مجلس النواب والتي بدورها سترفعها للجنة الشرعية التي عينها جلالة الملك لدراسة جدوى المقترحات من عدمها.

حاجة ملحة

وقالت الحايكي: “أنا من أكبر الداعمين لتقنين وتأطير أحكام الأسرة البحرينية ولوجود قانون للأسرة يخص بمواد الشق الجعفري الغائب لسنوات، وطالبت كثيرا طوال عضويتي بمجلس النواب باستكمال المنظومة التشريعية للعلاقات الأسرية والداعمة لاستقرارها، وضرورة السعي لإصدار القسم الثاني من القانون نظراً إلى ما يمثله من أهمية وحاجة ملحة لتحقيق الاستقرار الأسري للمرأة والأسرة البحرينية”.

وأكدت الحايكي أنها على مدار السنتين الماضيتين كانت تطالب اللجنة التشريعية في مجلس النواب بإسراع النظر في مقترح القانون الذي لزم طاولتها لمدة سنوات وكذلك طالبت الحكومة بعد مدة بالإسراع في إحالة مشروع القانون بعد إعلانها عن نيتها لذلك.

وأردفت: “هذا لأمر يحسب لي فلم أجد غيري من النواب من تابع وبمثابرة هذا الملف من منطلق كوني أؤمن بالقضية ولكوني أيضا رئيسة للجنة شؤون المرأة والطفل لدورين متتالين”.