بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي صلاح القطان وأمانة سر عبدالله محمد، النظر في قضية متهم (39 عامًا) بإخفاء شخصين، لمدة تصل لحوالي 3 أسابيع، الأول بالسجن المؤبد والثاني بالسجن لمدة 6 سنوات و5 أشهر، رغم علمه بكونهما مطلوبين للجهات الأمنية لصدور أحكام جنائية بحقهما.

وقررت المحكمة تأجيل محاكمته حتى جلسة 5 أكتوبر المقبل؛ للاطلاع مع التصريح بنسخة من أوراق الدعوى للدفاع عن المتهم، مع الأمر باستمرار حبسه لحين الجلسة المقبلة.

وتتحصل تفاصيل القضية في أن معلومات كانت قد وردت للشرطة، مفادها أن المتهم يخفي أشخاصا صدرت بحقهم أحكام في قضايا إرهابية؛ في منزله بمنطقة العكر الشرقي.

وبالتحري تبين أنه يخفي مطلوبًا بقضية إرهابية صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد، والآخر محكوم بالسجن لمدة 6 سنوات و 5 أشهر في قضايا جنائية، وتوصل مجري التحريات إلى أن المتهم عمل على توفير وسائل النقل لهما، كما أنه سهل لهما شن عمليات إرهابية وإخفاء أسلحة وذخائر ومواد تستخدم في التعدي على قوات الشرطة.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وجلبه للنيابة العامة، اعترف المتهم أثناء التحقيق معه بما نسب إليه من اتهام، وقال إنه كان ذات يوم جالسًا أمام منزله، وحينها حضر له شخص كان يقود سيارة، والذي طلب منه أن يوفر للمطلوبين مكانًا آمنًا لإيوائهما.

وأضاف المتهم أنه وافق على طلب ذلك الشخص باستضافة المطلوبين، خصوصًا أن زوجته ليست في المنزل وأنها ستبقى في منزل والدها لمدة من الزمن، موضحًا أن أحدهما يلقب بـ “بكتيريا”، وهو ذاته المحكوم بالسجن المؤبد. وأشار إلى أن المحكوم عليهما استقرا بمسكنه لمدة تتراوح ما بين 12 و17 يومًا، مبينًا أنه تواصل مع أشخاص آخرين كان قد طلب منه المحكومان أن يحضرهم إلى مسكنه. ولفت في اعترافاته إلى أن “بكتيريا” كان قد أرسل خلال فترة تواجده في مسكنه شخصًا من جهته؛ وذلك للاستعلام عن حالة قارب تم استخدامه في عملية تهريب أسلحة وذخائر بمنطقة النبيه صالح، والذي عاد وأبلغه بأن الشرطة اكتشفت أمر القارب وعثرت فيه على الأسلحة والمتفجرات.

هذا ويحاكم المتهم حاليًا بعد أن أحالته النيابة العامة للمحكمة على اعتبار أنه في غضون العام 2016، أخفى بنفسه المتهمين المحكوم عليهما في جنايات معاقب عليها بالسجن المؤبد والمؤقت.