قدّرت مجلة “بيزنس مونيتور إنترناشيونال” قيمة المشروعات الجاري تنفيذها حاليا والمزمع إقامتها مستقبلا في البحرين بنحو 42 مليار دولار.

وجاءت المملكة بذيل القائمة الخليجية، حيث احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول خليجيا وعلى مستوى المنطقة، بواقع 427 مليار دولار تلتها السعودية الثانية خليجيا وعلى مستوى المنطقة بحوالي 328 مليار دولار.

ثم سجلت قطر ثالثا على مستوى دول الخليج والمنطقة بحوالي 165 مليار دولار فالكويت بنحو 90 مليار دولار، لتأتي سلطنة عمان بالترتيب الخامس خليجيا والثامنة بالمنطقة بقيمة مشروعات بلغت قرابة الـ78 مليارا.

وبالنسبة لترتيبها على مستوى المنطقة جاءت البحرين بالمركز الحادي عشر، فيما احتلت مصر المركز الثالث بواقع 160 مليار دولار، تلتها.

وصنفت المجلة البحرين بمستوى جيد من حيث المخاطر، فيما جاءت الإمارات الأفضل خليجيا والكويت الأكثر مخاطر.

وذكر التقرير أن نشاط المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيرتفع في العام 2017، مع بدء تنفيذ الحكومات الكثير من الخطط المستقبلية، بعد فترة اتسمت ببطء نسبي في النشاط.

وقال التقرير إن المنطقة ستظل سوقاً مهمة للفرص في قطاع المشاريع، لكن قطاع الأبنية غير السكنية، لاسيما الصناعية والتجارية، يمثل أكبر قيمة في قاعدة بيانات المشاريع الرئيسة في البنية التحتية التي تعدها “بيزنس مونيتور”.

وأضاف “لا تزال الأسواق الخليجية من أقل الأسواق المحفوفة بالمخاطر بالنسبة لتطوير المشاريع، لاسيما سوق الإمارات التي تعتبر من أكثر البيئات الملائمة للمشاريع لما يتعلق بالمخاطر.

ومن المتوقع أن يتسارع معدل نمو قيمة المشاريع في المنطقة، بعد تراجعه إثر تراجع أسعار النفط العالمية منذ 2014.

وبحسب قاعدة البيانات التي تصدرها المجلة حول المشاريع الرئيسية في البنية التحتية، تبلغ قيمة المشاريع الجاري تنفيذها أو المزمعة في المنطقة 1.6 تريليون دولار، وهذا الرقم يعتبر ثاني أكبر قيمة مشاريع تحت التنفيذ ومزمع تنفيذها في مناطق العالم، بعد منطقة آسيا التي تبلغ القيمة فيها 3.9 تريليون دولار.

وقالت المجلة في تقريرها إن مشاريع السكك الحديدية المزمع تنفيذها تتميز بالكثافة، سواء من حيث القيمة أو العدد. ومع وجود العديد من مشاريع المترو متعددة المراحل التي يجري تنفيذها حاليا في مدن مثل الرياض والدوحة والقاهرة وغيرها في المملكة العربية السعودية والكويت وأبوظبي، فإن قطاع السكك الحديدية سيظل مصدرا للنمو في البنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولدى المغرب والمملكة العربية السعودية حالياً خطوط سكك حديدية عالية السرعة، ومن المتوقع أن تسعى هاتان الدولتان إلى توسيع شبكتيهما.

أما بالنسبة الى مشروع الدمج الكامل لشبكة السكة الحديدية التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي فيبدو أنه لم يعد مشجعاً، لهذا ارتأت “بيزنس مونيتور” في تقريرها أن تحافظ على نظرتها المستقبلية المتشائمة نسبياً بالنظر إلى التنسيق المطلوب بين أهداف الحكومات وأولويات الإنفاق.