تحدث وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة عن موضوع “الشراكة من أجل النجاح” وذلك ضمن فعاليات مؤتمر البترول العالمي بنسخته الثانية والعشرين والتي انطلقت فعالياته في مدينة اسطنبول التركية مساء الأحد 9 يوليو والتي تواصلت حتى أمس الخميس 13 يوليو 2017 تحت شعار “جسور نحو مستقبل الطاقة” بحضور رئيس مجلس البترول العالمي جوزيف توث ورئيس مجلس إدارة شركة بترول تركيا باسم سيزمان إضافة إلى وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك، ووزير النفط والغاز الطبيعي الهندي دارمندرا برادان، فضلاً عن ممثلي شركات الطاقة العالمية.

وأكد الوزير على أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تحرص على المشاركة الجادة والمستمرة من أجل إبراز المملكة على خارطة العالم سعياً لاستقطاب الفعاليات والمؤتمرات والمعارض النفطية العالمية، فضلاً عن المساهمة بشكل فاعل في الترويج للبيئة الاستثمارية المرتبطة بالمشاريع النفطية وزيادة الاستثمارات البترولية فيها، مؤكداً على حرص الهيئة الوطنية للنفط والغاز في إعداد الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة في الاهتمام بالعنصر البحريني الذي هو ثروة البحرين ورأس مالها وتعزيز انجازات المملكة محلياً وإقليمياً ودولياً.

وشهدت كلمة الوزير حضور عدد كبير من المعنيين في الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية والقطاعات الصناعية الأخرى من مختلف دول العالم، إلى جانب المشاركة الواسعة من الطلاب والمهنيين الشباب، وحضور لافت للصحافة العالمية ورعاية عدد كبير من الشركاء الرسميين والذي أكد فيها الشيخ محمد بن خليفة على أن مشاركة مملكة البحرين في هذا الحدث العالمي والمعرض المصاحب للمؤتمر العالمي لمجلس البترول العالمي الثاني والعشرين لهذا العام2017، جاءت لتترجم صراحةً حرص القيادة الرشيدة في تعزيز إنجازات البحرين وتمثيلها في المحافل الإقليمية والعالمية، والتي تسعى إليها الهيئة الوطنية للنفط والغاز ضمن استراتيجيتها التنفيذية في هذا المجال.

وقد تخللت فعاليات المؤتمر انعقاد اجتماعات طاولة مستديرة، وورشات عمل، وندوات تقنية، تتناول مستقبل موارد الطاقة التقليدية وغير التقليدية، والسياسات العالمية حيال الطاقة، والفرص الاستثمارية في القطاع، فضلاً عن مناقشة التحديات الرئيسة التي تواجه صناعة النفط من تقلبات الأسعار والتقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى مناقشة معايير استهلاكية للطاقة بطريقة أكثر حكمة وأكثر كفاءة ونظافة، فضلاً عن تأكيد الحاجة لرسم سياسة بعيدة المدى تختص بالاستثمارات الضخمة التي يتطلبها قطاع الطاقة، والعوائد على المستثمرين في هذا المجال.