قال مقرر مشروع قانون الأسرة النائب ماجد الماجد “إن أحكام القانون جاءت مراعية لكل طائفة من الطائفتين الكريمتين في البحرين”.

ولفت إلى أن القانون أثبت أن التوافق بين الطائفتين مداه واسع، وأن الاختلافات كانت بسيطة فيما يتعلق ببعض المواد.

وذكر النائب جلال المحفوظ أن ما يوحدنا اليوم الحفاظ على كيان الأسرة البحرينية، وبعد موافقتنا اليوم على مشروع قانون الأسرة فإننا سنقول “الشق الوطني” ولن نقول “شق سني أو شق جعفري”.

وأشار النائب حمد الدوسري إلى أن مشروع قانون الأسرة هو الأول من نوعه على مستوى منطقة الخليج العربي، ويراعي الخصوصيات المذهبية ويحافظ على النسيج المجتمعي.

بدوره، طالب النائب خالد الشاعر بأن تدرَّس التجربة الحقوقية البحرينية الديمقراطية بمدارس البحرين وجامعتها. وقال “إن مشروع قانون الأسرة يؤكد مواصلة للنهج الديمقراطي الحقوقي الذي تسير عليه مملكة البحرين”.

وأشار النائب غازي آل رحمة إلى أن إصدار القانون يحفظ الحقوق كافة للأسرة البحرينية وتم الأخذ بالاعتبار الفروقات بين المذاهب وتمت صياغة أحكامه للمحافظة على كيان الأسرة.