أشار النائب الأول لمجلس النواب علي العرادي إلى أن القانون يجب أن ننظر إليه بوصفه محطة ومنعطفا تاريخيا مهما يحفظ كيان الأسرة البحرينية واستقرارها. وأضاف “القانون يتحدث عن أحكام الأسرة وبه ضمانات كافية، وأن ما ورد بالنص يحفظ أحكام الأسرة للمذهبين السني والجعفري، وأن هذا القانون يتضمن نصوصا، وأن تطبيق العمل في نهاية الأمور سيبين متانة وقوة فعالية هذا القانون”. وبين أن قانون الأسرة يثبت كل مشكك بتجاوز البحرينيين لأية خلافات مذهبية. ومن جهتها، ذكرت النائب رؤى الحايكي أن الأمر الملكي السامي بتشكيل اللجنة الشرعية المختصة لقانون الأسرة ساهم في تحصين القانون وتقوية الأسرة البحرينية وتعزيز استقرارها؛ وذلك لما حققته اللجنة من أهداف.