ذكر النائب علي العطيش أن تشكيل لجنة شرعية من الطائفتين الكريمتين ومنحها كل الصلاحيات جعل القانون مطابقاً للشريعة الإسلامية. وقال “ها نحن نصل اليوم إلى نقطة الالتقاء والتوافق بين الطائفتين، وهو سيعني كل أسرة وكل مواطن على أرض هذا الوطن”. ولفت النائب محمد ميلاد إلى أن غياب الهبات والإرث والوصايا وغيرها لا يؤثر على جوهر مشروع قانون الأسرة.