شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي صلاح القطان وأمانة سر عبدالله محمد، في محاكمة متهمين أحدهما بحريني والآخر آسيوي، متهمين بجلب أقل من 50 غرامًا من مادة الهيروين المخدرة عبر منفذ جسر الملك فهد، وقررت تأجيل قضيتهما حتى جلسة 9 أغسطس المقبل؛ وذلك لندب محامٍ للبحريني والاطلاع مع التصريح بنسخة من أوراق الدعوى للدفاع عن آسيوي، وأمرت باستمرار حبس المتهمَين لحين الجلسة المقبلة.

وتتمثل وقائع القضية في أن بلاغًا كان قد ورد إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مفاده أنه تمكن ضباط الجمارك بمنفذ جسر الملك فهد من القبض على شخص بحريني في المنطقة الجمركية حال عودته للبلاد قادمًا من المملكة العربية السعودية، وبحوزته كمية من مادة الهيروين المخدرة، ويحاول تهريبها للبلاد.

وعثر ضباط الجمارك بحوزة المتهم علبة كارتونية ملفوفة بشريط لاصق ومخبأة بداخل الغطاء الموجود أسفل المقود للسيارة التي كان يقودها، والتي تحتوي على عدد 6 كبسولات بداخلها مسحوق أبيض اللون يعتقد أنه مادة الهيروين المخدرة.

وأثناء سؤال المتهم حول سبب وجود المادة المخدرة بحوزته، اعترف أنها ملك له وجلبها لاستخدامه الشخصي، إلا أنه وبعدد التحقيق معه أكثر قرر بأنه يشتري الهيروين من شخص باكستاني الجنسية مقيم في المملكة العربية السعودية؛ وذلك وبالتنسيق مع صديقه الباكستاني (المتهم الثاني) المقيم في مملكة البحرين.

وأضاف البحريني أن المتهم الثاني هو الذي أرسله للسعودية ليجلب لصالحه مادة الهيروين المخدرة وتهريبها للبلاد، والذي وفّر له سيارته وسلّمه مبلغًا وقدره 9000 ريال؛ ليتمكن من شراء الهروين به، موضحًا أنه في مقابل كل عملية تهريب يشارك فيها يتحصل على نصف كبسولة فقط.

وبالفعل تم إجراء المزيد من التحريات حول المتهم الثاني، وبعد التوصل لهويته ومقر إقامته تم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيشه ومسكنه.

وأثناء تفتيش أفراد شرطة إدارة مكافحة المخدرات لمسكن المتهم الثاني عثروا في سطح مسكنه على عدد 3 كبسولات ثبت أنها تحتوي على مادة الهيروين؛ وذلك عقب إبداء الثاني لمقاومة شديدة بوجه أفراد الشرطة الذين تمكنوا من السيطرة عليه وتقييد حركته.

فأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة بعد أن وجهت لهما أنهما بتاريخ 8 أبريل 2017، المتهم الأول:

1. نقل بمقابل مادة الهيروين المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

2. وحال كونه عائدًا حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة المورفين المخدرة.

وأسندت للمتهم الثاني أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بأن اتفق مع الغير على شراء مادة مخدرة وقام بتسليم المتهم الأول سيارته ومبلغ مالي ليتوجه إلى المملكة العربية السعودية لنقل الهيروين بمقابل، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.