+A
A-

“المحاسبين البريطانية”: شركات الخليج غير مستعدة لـ “القيمة المضافة”

توافق استبيان جديد أجرته جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) بالتعاون مع “تومسون رويترز”، مع اقتصاديين ومراقبين بحرينيين حول وجود نقص كبير في الاستعدادات والوعي بين الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها البحرين فيما يتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

كما أظهر الاستبيان أن الشركات لا تعرف مدى تأثير ضريبة القيمة المضافة عليها، وذلك مع بقاء فترة 6 أشهر فقط قبل تطبيقها، والمقرر مطلع العام 2018.

وأفاد تقرير الاستبيان الذي نشرته “رويترز” ويحمل عنوان “هل تعتبر شركات مجلس التعاون الخليجي مستعدة لضريبة القيمة المضافة؟” أن 11 % فقط من المشاركين يدركون تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أعمالهم، بينما مازال 49 % منهم في طور المباشرة بتقييم هذه التأثيرات.  كما أثار التقرير مخاوف متعلقة بالاستشارات والخبرات المتاحة للشركات، حيث ستشكل الفروقات التنظيمية الإقليمية تحديًا لقدراتهم في المجالات المالية وتكنولوجيا المعلومات. وأشار أكثر من الثلث (38 %) من المشاركين إلى افتقارهم للموارد الداخلية، بينما وصف 44 % منهم مواردهم بكونها “محدودة”.

وفي الوقت ذاته بينت 88 % من المؤسسات المشاركة في الاستبيان إلى أنها لم تخصص أي احتياطات في الميزانية لضريبة القيمة المضافة في عام 2017 قبل تطبيقها.

وأشارت 25 % من الشركات المشاركة إلى أنها ناقشت موضوع ضريبة القيمة المضافة مع مستشاريها الضريبيين.  واعتبرت جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) أن نقص الاستعداد لتطبيق الضريبة يعتبر مبعثًا للقلق، حيث ينبغي على الشركات أن تستغل الفترة السابقة لفرض الضريبة على النحو الأمثل لفهم جوانب الامتثال والالتزامات القانونية والمخاطر المالية المرتبطة بضريبة القيمة المضافة.  وقالت إنه على الرغم من أن الأغلبية العظمى من الشركات تدرك أن تطبيق الضريبة سيؤثر على أعمالها، إلا أن قلة منها وضعت خطة واضحة لكيفية إدارة هذا الإصلاح المالي المهم بشكل فعال. وكان اقتصاديون ومصرفيون ورؤساء شركات في البحرين استبعدوا أن تستطيع الحكومة تطبيق وتحصيل القيمة المضافة العام المقبل. وأكدوا أن العملية تحتاج إلى تشريعات وقوانين تحدد من هم الواجبة عليهم كما تحول دون التهرب الوظيفي وهي مسألة تحتاج إلى صياغة قوانين وتمريرها عبر مجلسي النواب والشورى. وأضافوا أن البحرين لم تؤسس هيئة أو جهة تختص بهذه الضريبة، فضلاً عن أن المؤسسات والشركات والمصانع هي الأخرى لم تقم بأي إجراء في هذه الخصوص، ما يشير إلى صعوبة تطبيقها. وكانت دول الخليج العربي اتفقت على تطبيق القيمة المضافة مطلع العام المقبل فيما أعلنت الإمارات المتحدة العربية والمملكة العربية السعودية أنهما مستعدتان إلى التطبيق. وتأتي هذه الإجراءات بهدف تخفيف العجز الذي أصاب الموازنات العامة جراء تراجع أسعار النفط.