أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات في البحرين على موقعها الإلكتروني القرار رقم 5 لسنة 2017 المتعلق باللائحة التنظيمية لإدارة مخاطر البنية التحتية الأساسية للاتصالات، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 يونيو 2017.

وقالت الهيئة “إنها أجرت دراسة مبدئية في العام 2015 لتقييم المخاطر الأمنية على البنية التحتية الأساسية للاتصالات في المملكة لتحديد مدى التأثيرات السلبية المحتملة لهذه المخاطر على ازدهار والرفاه الاقتصادي في البحرين”.

وتعليقًا على هذه الدراسة، صرح مدير إدارة الأمن السيبراني بالهيئة الشيخ خالد بن دعيج آل خليفة “إن إصدار هذه اللائحة التنظيمية يعد خطوة استباقية هامة في البحرين حيث لم يكن هناك أي تنظيم سابق في هذا المجال في المملكة أو الإقليم، اذ تمكننا من تقييم وتحديد مدى توافق البنية التحتية الأساسية للاتصالات مع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص الأمن السيبراني ومعالجة أي ثغرات، بالإضافة إلى ضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل مزودي شبكات الاتصالات العامة للتقليل والحد من المخاطر السيبرانية المتزايدة والمرتبطة باستخدام أجهزة وخدمات الاتصالات”.

وأضاف “ من المهم أن تظل كافة الأطراف المعنية في هذا القطاع على استعداد تام للتصدي للمخاطر السيبرانية ومعالجتها على نحو سريع وفعال، كما أن هذه اللائحة ستمكن الهيئة من تسهيل التعاون بين المشغلين المرخص لهم وجميع الجهات المعنية بهدف تحقيق الهدف المنشود”.

وتعتبر البنية التحتية الأساسية للاتصالات، أمراَ أساسياَ لاستمرارية الوظائف الاجتماعية الحيوية والمتعلقة بالصحة، والسلامة، والأمن الوطني، والاقتصاد أو الرفاهية الاجتماعية للأشخاص، والتي قد يسبب انقطاعها أو تدميرها أثراَ بالغاً.

وأوضحت الهيئة أنها “ستتوجه للعمل مع المشغلين المرخص لهم لضمان حماية البنية التحتية آ للاتصالات واستمرارية الاعمال ووضع خطط معالجة الأزمات. وبهدف ضمان استمرارية خدمات الاتصالات الأساسية في مواجهة المخاطر المحتملة فإنه سيتم فرض حد أدني من الالتزامات على مالكي البنية التحتية الأساسية للاتصالات ومزودي الخدمات لاتخاذ إجراءات فعالة ومرنة تسهم في التقليل من المخاطر الناجمة عن التهديدات السيبرانية المتزايدة التي تواجهها شبكات الاتصالات الأساسية بشكل يومي وتبني الخطط السليمة للتعامل في حالات الطوارئ”.

بالإضافة إلى ذلك، ستضع الهيئة إجراءات معينة تمكن الجهات المعنية في القطاع من الإبلاغ عن أي انتهاكات ومخاطر على شبكات الاتصالات. حيث ستسهم هذه اللائحة وكافة الإجراءات المعنية المتخذة في تحقيق أهداف الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات كجزء من استعداد وتأهب الهيئة لإدارة أمن شبكات وخدمات الاتصالات الإلكترونية الوطنية في البحرين وذلك لضمان الحفاظ على بنية تحتية أساسية آمنة ومرنة لخدمات الاتصالات.