ناشد النائب جلال المحفوظ، رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إصدار توجيهاته لوزارة الصحة لتوظيف الأطباء العاطلين من الكوادر الوطنية في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية، من الذين مضى على تخرجهم نحو 4 سنوات.

وقال المحفوظ لـ “البلاد” يجب أن تضع الوزارة معايير واضحة لتوظيف بقية الأطباء الخريجين، إما أن يتم توظيفهم أو إلحاقهم بالبرنامج التدريبي، وذلك لمعالجة النقص الشديد في الأطباء الذي تشهده بعض الأقسام بالمستشفيات والمراكز الصحية.

وانتقد النائب قيام الوزارة بتوظيف كوادر أجنبية على الرغم من وجود كوادر وطنية طبية عاطلة حاصلة على منح وبعثات من وزارة التربية والتعليم.

ولفت الى ان وزارة الصحة بإمكانها على الأقل أن تقوم بتدريب تلك الكوادر وتهيئتها، وذلك لإحلالهم في المستشفيات بدلاً من استقطاب كم من الكوادر الأجنبية من الخارج نظراً لنقص أعداد الكوادر الوطنية ان حصل. وأشار إلى أن عدد الأطباء العاطلين منذ العام 2014 يبلغ نحو 140 طبيبا في 16 تخصصا طبيا مهنيا بدرجة امتياز.

وبين أن إحصائية المهن الصحية “نهرا”، ووزارة الصحة أثبتت حسب تصريح وزيرة الصحة فائقة الصالح وجود 8993 طبيبا وممرضا أجنبيا بالقطاع الحكومي ويشمل ذلك مجمع السلمانية الطبي، المستشفى العسكري، مستشفى الملك حمد، والمراكز الصحية التابعة للوزارة.

وذكر المحفوظ ان إحصائيات مملكة البحرين سجلت وجود 25 ألف أجنبي عامل في القطاع الحكومي و 514 ألف عامل في القطاع الخاص ونحو 68 ألف من العمالة السائبة. وقال “إن أهالي الأطباء العاطلين مازالوا يدفعون قروض دراسة أبنائهم العاطلين في المجال الصحي”.

وأشار إلى أن الأطباء البحرينيين العاطلين كافة معدلاتهم التعليمية تفوق 95 % وما فوق. وأضاف “أن فائض صندوق العمل وصندوق التعطل يصل إلى مليار و180 مليون دينار وما زال ملف العاطلين البحرينيين وبحرنة الوظائف دون حل يذكر”.

وقال “تقدمنا بعدة مناقشات وتعديلات للقوانين بمجلس النواب لبحرنة الوظائف في القطاع العام والخاص، والقيام بعدة اتصالات للجهات الحكومية لعقد اجتماعات طارئة لمعالجة ملف العاطلين قريباً”.

وأشار إلى انه من مبدأ الشفافية في التوظيف يجب أن يرفق سنوياً أسماء من تم توظيفهم من الكوادر الطبية ومؤهلاتهم في كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وكشف المحفوظ ان هناك لجنة تحقيق ستعلن قريباً في ملفات التوظيف بالقطاع العام وسياسة بحرنة الوظائف بالقطاع الخاص ومحاربة الفساد الإداري والمالي.