بعدما جلب أحد أفراد مركز شرطة مدينة حمد موقوفًا صدر بحقه أمر قبض من قبل محكمة التنفيذ المدنية؛ لوجود مطالبات مالية ضده وصدر حكم بإلزامه بالدفع، استغل المنفذ ضده انشغال رجل الأمن الذي كان يرافقه من المركز للمحكمة.

وتمكن الموقوف (33 عامًا) من الهرب من مبنى محكمة التنفيذ الكائن بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في المنطقة الدبلوماسية، وتوجه إلى إحدى المزارع واتصل بصديق له خليجي، والذي أعطاه المال تمكن من خلاله استئجار شقة بالجفير وشراء هاتف، حتى استطاع أفراد الشرطة القبض عليه بمنطقة الجفير.

واعترف المتهم بأن ما نسب إليه من اتهام بالهروب من قبضة الشرطة صحيح، مبينًا أنه في حوالي الساعة 11 صباحًا تم جلبه من قبل مركز شرطة مدينة حمد إلى محكمة التنفيذ؛ لأنه قد صدر بالمديونية ضده وأنه موقوف عليها.

وأضاف أنه بدايةً كان جالسًا مع الموقوفين الآخرين، إلا أن الشرطي نقله إلى قاعة الانتظار بجانب مكتب القضاة، وأمره بالجلوس على أحد الكراسي، وانتظرا لحوالي 15 دقيقة لحين دخولهما على القاضي، ومن ثم أخذ الشرطي ملفه ودخل به منفردًا على القاضي وتأخر بداخل المكتب لحوالي 3 دقائق.

ولفت إلى أنه وأثناء وجود الشرطي في مكتب القاضي التفت على قاعة الانتظار، والتي لم يكن فيها أي شرطي آخر، ولأن الفرصة كانت سانحةً له ما كان منه إلا أن هرب من المكان عبر باب المراجعين (المدخل الرئيس لمحكمة التنفيذ) وخرج من مبنى الوزارة للشارع العام.

وأوضح أنه عندما شاهد سيارة أجرة متوقفة بجانب بوابة الوزارة ركب فيها وطلب من قائدها التوجه به لمنطقة السقية، وأعطاه أجرته، إذ كان لديه بعض النقود، ومكث في تلك المنطقة بإحدى المزارع لمدة 5 أيام، وكان ينام في “بسطة” فيها وبرفقته عامل هندي في المزرعة، والذي لم يمانع من بقائه بالمزرعة لأنه يعرفه مسبقًا، رغم أنه هارب من قبضة الشرطة.

وأشار إلى أنه كان يشتري الطعام من البرادة المجاورة للمزرعة، حتى اتصل، عن طريق أحد محلات الاتصال بالإنترنت، بصديقه له خليجي الجنسية، والذي لم يبلغه أنه هارب من الشرطة، وأبلغه بحاجته لمبلغ 300 دينار وأعطاه رقم الهندي العامل في المزرعة التي ينام فيها حتى يتواصل معه. وبالفعل حضر له ذلك الصديق من خارج المملكة واتصل به عبر هاتف ذلك العامل، والتقى به بالقرب من مجمع السلمانية الطبي، واستلم منه المبلغ المالي المذكور، وكرر صديقه السؤال عليه مرةً أخرى عن سبب حاجته للمال، فقرر له أنه يمر بظروف صعبة، فانصرف عنه صديقه.

وتابع أنه اشترى بذلك المبلغ هاتفًا نقالاً كما استأجر شقةً بمنطقة الجفير، حيث استقر فيها لمدة 10 أيام، إلا أنه في يوم القبض عليه كان قد اتصل بصديق آخر له، وطلب منه توصيله إلى منطقة المنامة، للذهاب إلى مكتب تخليص معاملات، وما إن وصلا بالقرب من شارع الفاتح حاصرتهما سيارة شرطة، وطلب أفرادها منه بطاقة هويته إلا أنها لم تكن بحوزته، فسألوه عن اسمه فتبين أنه مطلوب وموقوف على ذمة قضية مدنية.

وأكد المتهم الهارب من قبضة العدالة أن لديه سجلاً جنائيًا سابقًا في مجال تعاطي المواد المخدرة والسرقات والاختلاسات.

فأحالته النيابة العامة للمحاكمة أمام المحكمة الصغرى الجنائية بعد أن أسندت له تهمة أنه بتاريخ 9 أبريل 2016، هرب بعد القبض عليه قانونًا، والتي قضت بمعاقبته بالحبس لمدة 3 أشهر مع النفاذ، فلم يقبل المتهم هذا الحكم وطعن عليه بالاستئناف.

وبجلستها يوم أمس حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وأمانة سر عبدالله محمد، برفض استئنافه والقضاء بتأييد العقوبة الصادرة بحقه.