بحثت لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين في اجتماعها الدوري الذي عقد مؤخراً ببيت التجار برئاسة حسن ابراهيم كمال عدداً من الموضوعات المهمة أبرزها كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، ومستجدات تنظيم مؤتمر عقاري في نهاية العام الجاري 2017.

ووفقا لبيان صادر أمس “تطرق رئيس اللجنة حسن كمال إلى قانون استرداد تكلفة البنية التحتية ومدى الضرر المترتب من ذلك على القطاع العقاري حاليا جراء تطبيق هذا القانون، حيث دعا إلى أهمية النظر في هذا الموضوع المهم من خلال اللجنة المشتركة بين الغرفة ومجلس النواب”.

وأضاف البيان “طالبت اللجنة بضرورة تجميد مشروع قانون استرداد تكلفة البنية التحتية وتطوراته لفترة مؤقتة تتناسب مع السوق العقاري المحلي، وإعادة النظر في بعض الرسوم المفروضة على القطاع، كما تم خلال الاجتماع مناقشة مقترح تنظيم زيارات ميدانية إلى عددٍ من الشركات العقارية، وكذلك المواصلة في ترتيب زيارتين للرياض وجده بالمملكة العربية السعودية للاطلاع على المشاريع العقارية القائمة والاستفادة من الخبرات السعودية بهذا المجال”. وأكد كمال على أهمية مراعاة ومساندة القطاع العقاري في الوقت الحالي من الرسوم وبعض القرارات، مشيراً في ذات الوقت إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا القطاع الحيوي لنقله إلى البحرين لدعم القطاع الخاص والاقتصاد المحلي ومواكبة رؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030.