+A
A-

عقوبات أوروبية على 16 مسؤولا سوريا “بسبب الكيماوي”

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 16 عالما وعسكريا سوريا كانوا ضالعين، بحسب اعتقاده، بالهجمات الكيميائية بسوريا. وتشمل العقوبات الجديدة التي وافق عليها وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل امس الاثنين 8 علماء و8 عسكريين سوريين رفيعي المستوى. وبذلك يرتفع عدد المدرجة أسماؤهم على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى 255 شخصا، بالإضافة إلى 67 شركة فرضت عليها العقوبات بسبب صلتها بالحكومة السورية.

وسبق أن قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أمس لصحافيين قبل اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين إن المجلس سيتفق على فرض العقوبات على 16 شخصا، ومنها فرض منع السفر (حظر دخول إلى الاتحاد الأوروبي) وتجميد الأصول المصرفية التابعة لهم في أوروبا.

يذكر أن المعارضة السورية أعلنت 4 أبريل الماضي عن سقوط 80 قتيلا و200 جريح جراء الهجوم بأسلحة كيميائية في بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب، متهما دمشق باستخدام أسلحة كيميائية هناك. ونفت السلطات السورية جميع الاتهامات الموجهة إليها وأعلنت أنها لم تستخدم أسلحة كيميائية ضد المواطنين المسالمين والإرهابيين وكل الترسانة الكيميائية السورية نقلت إلى خارج البلاد بإشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وردا على هذا الهجوم المزعوم ومن دون إظهار أية أدلة دامغة تؤكد أن السلطات السورية نفذته، استهدفت البحرية الأميركية بصواريخ توماهوك ليلة 7 أبريل الماضي قاعدة “الشعيرات” العسكرية قرب حمص.

من جانب آخر، أنهت قوات من الجيش السوري وحلفاؤها أمس الاثنين وجود تنظيم داعش في ريفي محافظة الرقة الغربي والجنوبي الغربي حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا”. ونقلت “سانا” عن مصدر عسكري سوري قوله ان وحدات من الجيش السوري نفذت عمليات مكثفة ضد تجمعات ومحاور تحرك تنظيم (داعش) واستعادت سيطرتها على حقل الديلعة النفطي بريف الرقة الجنوبي الغربي بعد القضاء على اخر تجمعات التنظيم فيه.  وقال المرصد السوري إن “قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية وباسناد من القصف المكثف على مواقع تنظيم (داعش) حققت تقدما وسيطرت على حقول نفطية في ريف الرقة الجنوبي فيما انسحب عناصر التنظيم من حقول نفطية اخرى في غرب منطقة”. وأضاف المرصد أنه بهذا التقدم انتهى وجود تنظيم داعش في الريفين الغربي والجنوبي الغربي لمدينة الرقة وباتت المنطقة تحت سيطرة القوات الحكومية.