أكد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين وحيد القاسم، دعم الجمعية للمبادرات التي أطلقها مصرف البحرين المركزي مؤخرا من أجل تعزيز ريادة مركز البحرين المالي إقليميا وعالميا، ولاسيما إعلان المصرف عن مبادرة تؤسس لبيئة رقابية تجريبية (Regulatory Sandbox) ستمكن المشروعات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية من اختبار وتجربة مشاريعها لابتكار حلول للقطاع المالي.

وقال القاسم إن من شأن هذه المبادرة فتح الباب أمام استقطاب شركات التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم لزيادة أعمالها في الخليج العربي وتعزيز مكانة البحرين كمركز للتكنولوجيا والخدمات المالية في المنطقة، منوهاً في الوقت ذاته بدور مجلس التنمية الاقتصادية في استقطاب شركات التكنولوجيا المالية العالمية ورفد قوة القطاع المالي في المملكة وتوفير فرص الاستفادة للكثير من القطاعات، وبالتالي رفع مستويات التنافسية على النطاقين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك في تعقيب من الجمعية على إعلان مصرف البحرين المركزي عن إطلاق مبادرة جديدة تؤسس لبيئة رقابية ستمكن المشروعات الناشئة وشركات التكنولوجية المالية من تجربة مشاريعها لابتكار حلول للقطاع المالي، وإعلان بنك الخليج الدولي إطلاق مصرف للتجزئة يقدم خدمات التكنولوجية المالية في السوق السعودي انطلاقا من مقره في البحرين.

واضاف أن الجمعية عمَّمت على أعضائها دراسة لصندوق النقد الدولي حول التوجيهات والاعتبارات المطلوب مراعاتها في تطوير التكنولوجية المالية، وذلك بهدف إثراء النقاش حولها وبيان كيفية الاستفادة المثلى منها في البحرين.وأوضح القاسم أنه وفقا لدراسة الصندوق النقد الدولي، فإن التكنولوجيا المالية أو FinTech بدأت تلمس بالفعل حياة المستهلكين والأعمال في كل مكان، بدءا من التاجر المحلي الذي يسعى للحصول على قرض، ومرورا بالأسرة التي تخطط للتقاعد، وانتهاء بالعامل الأجنبي الذي يرسل أموالا لبلده الأصلي.