استقبل عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بحضور رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في قصر الصخير أمس، رئيس مجلس النواب أحمد الملا، ورئيس مجلس الشورى علي الصالح، ونواب الرئيسين، ورؤساء اللجان بالمجلسين، للسلام على جلالته بمناسبة اقرار قانون الأسرة الموحد.

ورحب صاحب الجلالة الملك بالجميع، وأعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد على التعاون القائم بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، والذي كان له أبلغ الأثر في تحقيق مزيد من الإنجازات التي تصب في صالح الوطن والمواطن، كما أعرب عن شكره لرئيسي وأعضاء مجلسي الشورى والنواب على دورهم وجهودهم في تبني وإنجاز قانون الأسرة الموحد، مؤكداً جلالته أن أعضاء السلطة التشريعية كانوا على قدر كبير من المسؤولية، ووضعوا مصلحة البحرين فوق كل اعتبار، من خلال اقرار هذا القانون المهم، وما تجلى من إرادة وطنية تمثلت في التصويت عليه بالإجماع، تأكيد على أهميته، حيث يستمد هذا القانون ضرورته من واقع حاجات الأسرة ومتطلبات المجتمع، وعلى ما تم إنجازه من قوانين الميزانية العامة والتطوير العقاري والعقوبات والتدابير البديلة، حيث تعتبر هذه الدورة لمجلسي الشورى والنواب مميزة عن سابقتها من الإنجازات الأكبر والأشمل.

كما أعرب جلالة الملك عن شكره لرئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة على جهوده الخيرة، ولأصحاب الفضيلة والسماحة أعضاء اللجنة الشرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة، وكذلك هيئة التشريع والافتاء القانوني، على ما بذلوه من جهد كبير تكلل بهذا المنجز البحريني، الذي قدموا من خلاله إضاءة علمية على حجم المشتركات الفقهية بين المذاهب الإسلامية، حيث يمثل هذا القانون مطلبا أساسا لتعزيز كفاءة القضاء، وترسيخ ضمانات حماية حقوق المتقاضين والحفاظ على تماسك الأسرة البحرينية.

وأعرب جلالته عن اعتزازه بصدور قانون أحكام الأسرة، مؤكداً أنه يمثل منجزاً يضاف إلى سجل نهضتنا الشاملة وفصلاً جديداً من تطور المنظومة القانونية التي تعنى بحماية كيان الأسرة، وهو إنجاز يفخر به كل بحريني وبحرينية، حيث يعزز المكانة الرفيعة لمملكة البحرين ودورها الريادي بين دول العالم المتقدمة والمتحضرة، مشيداً وشاكراً جلالته كذلك جهود المجلس الأعلى للمرأة ودعمه ومساندته لإصدار قانون الأسرة الموحد، والذي سيسهم في ترسيخ استقرار الاسرة والمرأة البحرينية وتعزيز مكانتها في المجتمع كونها مربية الأجيال.

وأضاف جلالته، “لقد جاء أمرنا بتشكيل اللجنة الشرعية لدراسة قانون الأسرة ومراجعة أحكامه والتأكد من مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، تجسيداً لحرصنا على أن يكون القانون مطابقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وإن البحرين كانت وستبقى راعية للحريات وحقوق جميع أبنائها، وهو النهج المتجذر في أعماق تاريخنا المشرق، إيماناً عميقاً بهوياتنا العربية الإسلامية الجامعة، وإنه بوحدتنا وترابطنا نحقق معاً المزيد من القوة والبناء والعزة”.

وأشاد العاهل بدور السلطة التشريعية في خدمة المسيرة التنموية والدفاع عن قضايا الوطن وتبني قضايا المواطنين وتطوير القوانين والتشريعات التي تؤكد أن مملكة البحرين هي دولة القانون والمؤسسات.  وقد رفع رئيسا مجلسي الشورى والنواب ونواب الرئيسين ورؤساء اللجان إلى جلالة الملك بالغ الشكر وعظيم التقدير والامتنان على دور جلالته الكبير ودعمه لهذا القانون بتفضل جلالته بإصدار أمره السامي بتشكل لجنة شرعية لمراجعة مشروع القانون، الذي يأتي كثمرة من ثمار المشروع الإصلاحي الرائد لجلالة الملك، سائلين الله أن يحفظ جلالته ويوفقه لمواصلة مسيرة الخير والتنمية والتطور في المملكة، التي تنعم بفضل قيادة جلالته بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.