أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي اهتمام مملكة البحرين بصون حقوق العمالة الوافدة كافة، مشيراً إلى أن المملكة سنت العديد من التشريعات التي تصب في هذا الإطار.

جاء ذلك لدى استقباله بمكتبه المستشارة في السفارة التايلندية MS. KANITA SAPPHAISAL أمس، إذ بحث معها أوضاع العمالة التايلندية في مملكة البحرين، مستعرضًا الجهود التي بذلتها المملكة على مدى السنوات الماضية للارتقاء بمستوى بيئة العمل للعمالة الوافدة.

وتطرق العبسي إلى تصريح العمل المرن الذي دشنته هيئة تنظيم سوق العمل أخيراً لتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية - التي ينطبق عليها الشروط - للعمل والإقامة في مملكة البحرين من دون كفيل في أي وظيفة غير مهنية بدوام كامل أو جزئي، ولدى أكثر من صاحب عمل، لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وبحث العبسي التعاون مع السفارة التايلندية لتوعية العمالة بأنظمة سوق العمل ووضعهم القانوني وحقوقهم وواجباتهم والدور الذي يمكن أن تلعبه البعثات الدبلوماسية في هذا الإطار، وتحفيز العمالة المخالفة على تصحيح أوضاعها وفقًا لتصريح العمل المرن.

من جانبها، أعربت المستشارة التايلندية عن إشادتها بالرعاية المتميزة التي تقدمها المملكة للعمالة التايلندية، لافتًا الى أنها تتمتع بكامل حقوقها، مؤكداً أن هذه الرعاية موضع تقدير من الجانب الرسمي.

وأكدت أن السفارة لن تدخر جهداً في التعاون والتنسيق الوثيق على جميع الأصعدة مع هيئة تنظيم سوق العمل والجهات المعنية في المملكة فيما يختص بعمالتها بحسب ما تنظمه القوانين المعتمدة بالبحرين، مؤكدًا أنها ستبذل جهودها لحث جميع العمالة التايلندية المخالفة في المملكة على تصحيح أوضاعها القانونية والاستفادة من الفرصة التي يتيحها تصريح العمل المرن.