الحكومة وفرت 500 شقة مؤقتة للذين ينتظرون خدمتهم الإسكانية

أكد وزير الإسكان باسم الحمر أن مسيرة الإسكان التي تمتد إلى ما يقارب 60 عامًا تزخر بالعديد من المحطات المهمة التي تنم عن مدى وعي الدولة والحكومة في إدارة ملف تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين.

وقال الحمر “إن مسيرة الإسكان بدأت في نهاية عقد الخمسينات من خلال تنفيذ عدد من الوحدات السكنية المتفرقة في مختلف المحافظات، قبل أن تتجه الحكومة مع بداية عقد الستينات نحو تقنين ملف تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين، من خلال المرسوم رقم 2 مالية الصادر عام 1962، والخاص بإقامة مشروع الإسكان والتمليك، وإنشاء دائرته ولجانه المختصة مع لائحته التنفيذية والتفسيرية، وكان هذا المرسوم بمثابة تكريس لملامح الدولة الحديثة، التي أولت المشروعات الإسكانية أولوية كبيرة وفي وقت مبكر.

وأوضح الوزير أن تلك اللجنة عملت على تحديد الفئة المستهدفة لاستحقاق الخدمات الإسكانية في ذلك الوقت، وقد كان حجم الوعي بتحديات العصر الذي تأسست فيه اللجنة والتحديات المستقبلية في أبهى صوره لدى وضع تلك المعايير، والدليل على ذلك أن تلك المعايير وحتى يومنا هذا لا تزال معمولاً بها، الأمر الذي يؤكد صحة الجهد الإسكاني المبذول لوضع الاشتراطات في ذلك الوقت، والنظرة المستقبلية الصائبة للملف الإسكاني.    

مساحات جديدة

وأضاف أنه ومع تطور النمو السكاني وظهور الحاجة إلى مساحات جديدة لخلق مجتمعات عمرانية تستوعب المشاريع الإسكانية والخدمات التي تخدم المواطنين، اتخذت الحكومة خطوة استباقية لمواكبة الزيادة المطردة في النمو السكاني، تتمثل في الاتجاه لتأسيس المدن الإسكانية الجديدة، فشرعت في تأسيس مشروع مدينة عيسى خلال حقبة الستينات، ثم مدينة حمد في الثمانينات، ومدينة زايد في التسعينات.

وتأتي الحقبة الرابعة للملف الإسكاني مع صدور المرسوم الأميري عام 1975 بتأسيس وزارة الإسكان، والذي يعتبر نقطة تحول في مسيرة الملف الإسكاني، ومنذ ذلك الوقت شرعت الوزارة في تأسيس الإدارات والأقسام المختلفة، وأخذت على عاتقها وضع الحلول والبرامج والخطط التي تضمن التعامل المدروس مع النمو السكاني.

وأكد الوزير أن المرحلة الحالية التي تشهد تنفيذ 5 مدن إسكانية في آن واحد وهي المدينة الشمالية، مدينة شرق الحد، مدينة شرق سترة، بالإضافة إلى المدينة الجنوبية، وإسكان الرملي، تمثل المحطة الخامسة في مسيرة الملف الإسكاني، وهي مستمدة من رؤية المملكة في التوسع في بناء المدن الجديدة المكتملة المرافق والخدمات، فيما تتبلور المرحلة السادسة من المسيرة الإسكانية في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال المبادرات التي أطلقتها الوزارة منذ عام 2012، وهي المرحلة التي سيكون سيزداد الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة باعتبار أن ملف الشراكة مع القطاع الخاص يمثل مستقبل استدامة الملف الإسكاني بالمملكة.

129 ألف خدمة

ونوّه الحمر إلى أنه في المسيرة استطاعت الحكومة من خلال وزارة الإسكان أن توفر ما يقارب 129 ألف خدمة إسكانية مختلفة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا العدد مرشح للزيادة خلال السنوات المقبلة بفضل المشاريع والبرامج الحكومية التي تقوم الوزارة بتنفيذها في مدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية في مختلف المحافظات، فضلاً عن خدمات التمويل، مشيرًا إلى أن حجم الإنفاق على الملف الإسكاني منذ لك الوقت وحتى اليوم قد بلغ ما يقارب 4 مليارات دينار.

واستعرض وزير الإسكان الإحصائيات المتعلقة بالخدمات الإسكانية التي تم تقديمها للمواطنين على مدى الـ 60 عامًا الماضية، حيث أشار إلى أن خدمة التمويل الإسكاني تأتي في صدارة تلك الخدمات بـ 64 ألفًا و500 تمويل إسكاني، تتنوع بين تمويل شراء وبناء وترميم، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي اتبعتها وزارة الإسكان خلال السنوات الأخيرة أسهمت في رفع نسبة الإقبال على خدمة التمويل نظرًا لقصر فترة انتظار الحصول على التمويل، وسرعة صرف المبالغ المخصصة والمقترنة باختيار المواطن للوحدة السكنية المناسبة له.

وأشار إلى أن خدمة الوحدات والشقق السكنية تأتي في المركز الثاني، حيث وفرت الدولة للمواطنين ما مجموعه 46 ألفًا و915 وحدة سكنية، منوهًا إلى أن هذه الخدمة تحديدًا تعد الأكثر إقبالاً من قبل مواطني المملكة، الأمر الذي ترتب عليه اتباع العديد من السياسات التي تطورت على مدار تلك الأعوام للعمل على تقليص الفجوة بين العرض والطلب على تلك الخدمة، في ظل ارتفاع معدل النمو السكاني.

نمو الطلبات

وقال الحمر “إن جهود الحكومة في السنوات القليلة الماضي أسهمت في رفع معدلات توفير خدمات الوحدات السكنية للمواطنين في ظل الارتفاع الكبير في عدد الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، حيث كان الأمر الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية هو المظلة التي عملت من خلالها وزارة الإسكان على تخطيط تنفيذ المشاريع الإسكانية، وانبثق عنها الالتزام الحكومي ببناء 25 ألف وحدة سكنية خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2018، وقد تمكنت الوزارة منذ عام 2015 حتى اليوم من توزيع 13 ألفًا و655 وحدة سكنية في جميع مدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية في مختلف محافظات المملكة، الأمر الذي يعكس الرغبة الجادة للحكومة في حلحلة الملف الإسكاني”.

وأردف وزير الإسكان إلى أن ما يميز مشاريع المدن الجديدة هو قدرتها على خلق مجتمعات عمرانية جديدة تتمتع بالخدمات العامة كالمؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية والخدماتية والدينية إلى جانب الخدمات الإسكانية، الأمر الذي جسّد تطور مراحل التطور العمراني بالمملكة.

وقال الحمر إن جهود الحكومة في السنوات القليلة الماضي أسهمت في رفع معدلات توفير خدمات الوحدات السكنية للمواطنين في ظل الارتفاع الكبير في عدد الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، منوهًا إلى قيام الوزارة منذ عام 2015 بتوزيع 13 ألفًا و655 وحدة سكنية في جميع المدن الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية في مختلف المحافظات، الأمر الذي يعكس الرغبة الجادة للحكومة في حلحلة الملف الإسكاني.

وفي سياق متصل، قال وزير الإسكان “إن خدمة القسائم السكنية تأتي في المركز الثالث بـ 12 ألف خدمة قسيمة مقدمة للمواطنين، فيما وفرت الحكومة 500 شقة مؤقتة للمواطنين الذين ينتظرون الحصول على خدمتهم الإسكانية”.

امتيازات أخرى

من جهة أخرى، أكد الوزير أن الطفرة الإسكانية التي تحققت في قطاع الإسكان منذ العام 2011 ألقت بظلالها على القطاعات الأخرى التي تشارك الوزارة في تنفيذ المشاريع الإسكانية، فأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للمواطنين في المشاريع الإسكانية التي نفذها الوزارة وما رافقها من توزيع لوحدات تلك المشاريع قد بلغ حوالي 139 ألف نسمة، وهو العدد الذي يعادل عدد سكان محافظة المحرق تقريبًا.

كما لفت الوزير إلى دور المشاريع الإسكانية في تطوير البنية التحتية في المناطق التي شهدت تنفيذ تلك المشاريع، حيث تقوم الوزارة إلى جانب أعمال بناء الوحدات السكنية بتأسيس البنية التحتية الثانوية من خطوط مياه الصرف الصحي والطرق والإنارة.

وأضاف أن كثافة تنفيذ المشاريع الإسكانية انعكست أيضًا على الاقتصاد الوطني من خلال تنشيط قطاعات مواد البناء وتنشيط السوق المحلية المنتجة لها، فقد بلغ حجم الخرسانة الجاهزة التي تم استخدامها في مشاريع وزارة الإسكان قيد التنفيذ حوالي 1.1 مليون متر مكعب، وهو ما يعادل 50 % من إجمالي الناتج المحلي السنوي من الخرسانة الجاهزة، كما بلغ عدد الطابوق المستخدم في تشييد الوحدات السكنية خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2017 حوالي 106 ملايين طابوقة تقريبًا، وهو ما يعادل 2.5 % من الناتج السنوي للطابوق في جميع مصانع البحرين، فيما بلغ حجم الحديد المسلح الذي تم استخدامه في جميع المشاريع التي نفذتها وزارة الإسكان حوالي 105 أطنان، وهو ما يعادل 55% من ما يتم استخدامه من الحديد المسلح بمملكة البحرين.

وقال الحمر إن هناك امتيازات أخرى أضفتها المشاريع الإسكانية على المناطق التي شهدت تنفيذ تلك المشاريع، فأشار إلى أن مشاريع الإسكان وفرت ما مجموعه 605 كيلومترات من أرصفة المشاة في جميع المشاريع الإسكانية التي تم تشييدها حتى الآن.

وأكد وزير الإسكان أن جهود الحكومة على مدار نصف قرن تشكل تجربة إسكانية تتفرد بها المملكة على مستوى المنطقة، وتحظى بإعجاب الوفود الأجنبية التي تزور المملكة للاطلاع على التجربة الإسكانية بها والاستفادة منها.