كشفت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة عن قيامها بإجراءات إدارية وقانونية ضد مواقع إلكترونية تروج لحبوب الإجهاض خلافاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين.

وفي هذا الإطار، كشفت عن ضبط عدد من المنتجات التي على شبكة الإنترنت تروج لأنواع مختلفة من الأدوية ومنها حبوب الإجهاض وغيرها، وغالبيتها ممنوع قانوناً.

وفي هذا الصدد، باشرت الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع تلك المواقع، التي ترصدها الهيئة باستمرار، وذلك بالتنسيق مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية.

وحذرت الهيئة المواطنين والمقيمين من مخاطر التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي التي تقوم بشكل مخالف ببيع أدوية ومكملات غير مصرحة من الهيئة ومن جهات ليس لها ترخيصاً بمزاولة المهنة أو مزاولة نشاط الاستيراد، وغالباً ما تكون هذه الأدوية مهربة ولم تقم الهيئة بتسجيلها والتأكد من سلامتها واحتمال أن تكون مزورة أو غير صالحة للاستعمال.

وأكدت الجلاهمة أن قانون رقم (18) لسنة 1997 بشأن الصيدلة يحظر استيراد الأدوية على شكل طرود شخصية إلا بوصفة طبية، مشيرة إلى أن الغرض الرئيس من إجراءات الهيئة هو الحفاظ على سلامة المواطنين وضمان عدم استخدام منتجات قد ينتج عنها أضرار صحية، فعند الكشف المختبري عليها يتبين أنّها تحتوي على مواد كيميائية تدخل في صناعة الدواء مما يصنفها في نطاق المنتجات المزورة، إلى غير ذلك من احتمالية التزوير والغش.