سيكون على أي رجل ليبي يريد الزواج من فتاة ليبية دفع 50 دينارا كرسم على عقد الزواج، أما الذي يريد الزواج من أجنبية فعليه دفع مبلغ 5000 دينار، و3000 دينار على كل أجنبي يتزوج ليبية. قرار أصدرته الحكومة المؤقتة شرق ليبيا أمس الأول أثار لغطاً داخل المجتمع الليبي.

الحكومة المؤقتة، التي يرأسها عبدالله الثني، برّرت قرارها بدعم صندوق الزواج، لكن الليبيين اعتبروه إثقالاً لكاهل المواطن وسيزيد من تكاليف الزواج في وقت يعيش فيه معظم الشباب أوضاعاً معيشية صعبة منذ الثورة التي أطاحت بنظام معمر القذافي. من جانبه، اعتبر بشير العليبي أن “هذا القرار ظالم، ويعتبر باطلاً لأنه مخالف لشرع الله الذي دعا إلى تيسير الزواج، ويعتبر سرقة بالإكراه”، مؤكداً أنه “لم يتوقع أن يصل النصب والاحتيال إلى العلاقات الاجتماعية بين الناس خصوصاً الزواج”.

من جهته أكد عزالدين النايلي أنه “لم يتوقع أن تشمل الضرائب مؤسسة الزواج”، مضيفاً أنه “بدل أن تساعد الدولة الشباب - الذي ضحى من أجلها وفقد الكثير - على الزواج عن طريق تسهيلات وقروض، يثقلون كاهلهم بمصاريف أخرى”، قائلاً “كان من الأجدر على المسؤولين توفير ظروف عيش كريمة للمواطنين ودفع رواتبهم قبل اتخاذ هذا القرار”.  وأضاف في تدوينة كتبها على صفحته الشخصية بـ “فيسبوك” متسائلاً “كيف سيدعمون صندوق الزواج وهم يفرضون ضريبة على الذي يريد الزواج؟ هل هذا الصندوق الذين أصدروا من أجله القرار هو لدعم الزواج أم زيادة تكاليف الزواج؟”.

تجدر الإشارة إلى أنه في سنة 2012، تم في ليبيا افتتاح صندوق دعم الزواج تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية؛ بهدف القضاء على ظاهرة العنوسة في البلاد، ومن أهم مهامه، المساعدة في توفير المسكن المطلوب للراغبين في الزواج الذين يتعذر عليهم تأمينه، ومنح الراغبين في الزواج مبلغاً مناسبا؛ لتغطية المصاريف.