قال رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي الشمالية علي الشويخ لـ “البلاد” إن اللجنة تعكف حاليا على دراسة تعديل اشتراطات ومعايير السلامة في برك السباحة؛ نظرا لاستمرار وقوع حالات الوفاة الناتجة عن إهمال اشتراطات وتعليمات السلامة كسبب رئيس لوقوع تلك الحوادث.

وذكر أن اللجنة شرعت منذ ديسمبر العام الماضي بفتح ملف برك السباحة، وناقشته في 9 اجتماعات بمختلف درجاتها ومسمياتها.

وأشار إلى أن اللجنة وخلال دراستها هذا الملف التفتت إلى عدم وجود معايير واشتراطات خاصة للترخيص لبرك السباحة في الأملاك الخاصة (المنزلية)، وعليه طرحت اللجنة نموذج اشتراطات برك السباحة في المملكة العربية السعودية، في حين طرحت المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية نموذج الاشتراطات المعتمدة في استراليا لدراستهما والبناء عليهما.

وبين أن اللجنة كانت تأمل أن يتم الانتهاء من دراسة النموذج المقترح والاستفادة من التجربة الاسترالية، في أقل فترة زمنية ممكنة، وقبل موسم الصيف والإقبال الشديد فيه على برك السباحة، إلا أن الدراسات ما زالت بحاجة للمزيد من الوقت؛ ليتم الاعتماد النهائي للاشتراطات. وعن آخر المستجدات، أفاد بأن اللجنة سترتب لاجتماع مع الجهات ذات العلاقة؛ لعرض مسودة الاشتراطات الشاملة لبرك السباحة المنزلية وبرك السباحة التجارية المقدمة من قبل فريق عمل المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية، ودراستها من الناحية القانونية، والعمل على إقرارها على أرض الواقع في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الحالي.

ولفت إلى أن دوافع اللجنة من طرح هذا الموضوع، تمحورت حول استحداث معايير واشتراطات فنية واشتراطات تنظيمية للترخيص لبرك السباحة المنزلية والتجارية، إلى جانب تفعيل لجنة الوقاية من حوادث الغرق من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة، إضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية لرصد برك السباحة غير المرخصة في المحافظة الشمالية.