دعا الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين وحيد القاسم لوجود تعاون أكبر بين الحكومة والقطاع المصرفي وغرفة تجارة وصناعة البحرين في إجراء مسح شامل للمشاريع المتعثرة في البحرين والعمل معا؛ من أجل إيجاد الحلول الملائمة لها لتخفيف أعباء المتضررين من شركات وبنوك وأفراد مما يصب في مصلحة الجميع ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأشاد القاسم بتكليف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء  الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، كجهة يسند إليها دراسة مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، ثم صدور المرسوم رقم (14) لسنة 2015 بشأن تشكيل لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، والتي تقوم بدور فاعل ورئيس في معالجة مشاريع التطوير العقاري المتعثرة في البحرين. وأوضح أنه إلى جانب هذه المشاريع تواجه البنوك الوطنية العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتعثرة لأسباب مختلفة، حيث تقوم البنوك بدراسة كل حالة على حدة، وإيجاد الحلول المناسبة لمساعدتها وتأهيلها، لافتا إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تبذل أيضا جهودا طيبة بالتعاون مع صندوق العمل “تمكين” في مساعدة المؤسسات الصغيرة المتعثرة ودعمها ماليا وبدعم من الجهات القضائية في المملكة.

واقترح القاسم إطلاق صندوق مشترك بين البنوك لدراسة هذه المشاريع المتعثرة وشراء ما يستحق منها لإنقاذ البنوك المتضررة. وأعرب عن استعداد جمعية المصارف للقيام بما يلزم من ترتيبات واجتماعات واقتراح الحلول ذات الصلة بالمشاريع المتعثرة التي تكون البنوك طرفا فيها.

وأشار القاسم إلى أن القطاع الخاص بما فيه القطاع المصرفي يترقب صدور قانون الإفلاس الذي أعلنت وزارة التجارة مؤخرا أنها انتهت من دراسة جميع جوانبه وأحالته إلى الجهات المعنية، خصوصا وأن هذا القانون ينظم عملية إعادة جدولة ديون الشركات المفلسة؛ حتى تتمكن من مزاولة أعمالها مرة أخرى.