26 حالة وفاة و134 إصابة مهنية جسيمة في 2016

“السقوط من أعلى” يتصدر المشهد بـ 123 حادثا

9486 زيارة تفتيشية لأنواع وغايات مختلفة

فريق عمل مختص لإعطاء الأولوية للشكاوى العمالية

 

كشف وكيل العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري أن مملكة البحرين قد شهدت 309 حوادث مهنية في العام 2016، وأن قطاع التشييد والبناء حصد الجزء الأكبر من هذه الحوادث بمقدار 179 حادثا.

وجاء قطاع التصنيع في المرتبة الثانية بمقدار 75 حادثا، وحل قطاع التجارة والمطاعم والفنادق في المرتبة الثالثة بمقدار 24 حادثاً مهنياً.

وأشار الوكيل إلى أن التحقيق الفني لهذه الحوادث أظهر أن معظمها ناتج عن وجود تقصير من قبل المنشآت في توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل.

وتفصيلاً عن طبيعة هذه الحوادث، أوضح الدوسري أن حوادث “السقوط من أعلى”  تصدرت بواقع 123 حادثا، فيما جاءت حوادث الاصطدام بأجسام ثابتة أو متحركة في المرتبة الثانية بمقدار 32 حادثاً.

وبالنسبة لنتائج هذه الحوادث، أشار الوكيل إلى ما مجمله 294 إصابة مهنية وقعت في العام 2016، و26 حالة وفاة، و134 إصابة جسيمة، مؤكداً تركز الإصابات المهنية الجسيمة والوفاة في قطاع التشييد والبناء.

وفي شأن متصل، لم ينكر الدوسري تنامي ظواهر سلبية إزاء العمال، وأبرزها حالات التأخير في دفع الأجور، وما تشهده بعض المؤسسات من تقليص لحجم العمل والعمال، مرجعاً هذا الواقع لما يعانيه بعض أصحاب الأعمال من أزمة مالية.

وأردف “تجاوباً مع هذا الواقع، قامت الوزارة بتشكيل فريق عمل مختص لإعطاء الأولوية للشكاوى العمالية وخصوصا شكاوى التأخير في دفع الأجور؛ بهدف الوصول لتوافق مع أطراف النزاع كافة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.

من جانب آخر، تحدث الدوسري عن وجود خطة وطنية لمعالجة الظواهر السلبية المرتبطة بمساكن العمال العزاب تتضمن العديد من الإجراءات والخطط.

وعبر وكيل العمل عن فخره بما تلعبه إدارة التفتيش العمالي من أدوار تمخضت عن 9486 زيارة تفتيشية لأنواع وغايات متعددة في العام 2016، إذ جرى التفتيش على 8973 منشأة.

وفيما يلي نص الجزء الثاني من اللقاء مع وكيل العمل صباح الدوسري:

مراقبون يتحدثون عن ضعف الرقابة على سوق العمل مما أدى إلى تنامي العديد من المظاهر السلبية، هل هناك نقص في عدد المفتشين؟

لا أعتقد أن المظاهر السلبية التي تشهدها سوق العمل تعود إلى ضعف الرقابة وقلة المفتشين، إذ إن جهاز التفتيش يعمل وفق خطة معتمدة ومدروسة يتم إعدادها بناء على مؤشرات سوق العمل ونتائج الزيارات التفتيشية السابقة التي يتم مراجعتها بشكل دوري.

 

ظواهر الأزمة

غير أن الأزمة المالية التي يعانيها بعض أصحاب الأعمال أدت إلى ازدياد بعض الظواهر السلبية مثل التأخير في دفع الأجور، وتقليص حجم العمل في بعض المنشآت، وتسريح جزء من العمال.

وعليه، قامت الوزارة بتوجيه فريق عمل مختص لإعطاء الأولوية للشكاوى العمالية، وخصوصاً شكاوى التأخير في دفع الأجور؛ بهدف الوصول لتوافق مع أطراف النزاع كافة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

 

تضاعفت أعداد العمالة الوافدة، مما تتطلب زيادة أعداد المساكن المجهزة للعمال، إلا أن الواقع لا يسير وفق ما هو مأمول، وهناك عمالة تكتظ بها البيوت الآيلة للسقوط، أين دوركم؟

النمو الاقتصادي والنشاط في سوق العمل بالمملكة أدى إلى زيادة أعداد العمالة الأجنبية خلال السنوات الأخيرة الماضية، وهذا أمر طبيعي.

مساكن العزاب

أما بخصوص مساكن العمال والعزاب، فالوزارة تعمل مع بقية الجهات ذات العلاقة لمعالجة هذا الملف، وقد تم إعداد خطة وطنية واعتمدت من جانب مجلس الوزراء، وتم تسليمها إلى مجلس النواب، والتي تتضمن الإجراءات والخطط لمعالجة هذه الظاهرة على مختلف الجوانب التشريعية.

وهناك حملات تفتيشية في مختلف المحافظات بالمملكة لتلك المساكن، ويتم اتخاذ الإجراءات ضد أي مخالفات.

 

بالنسبة للحوادث المهنية التي نسمع عنها من حين لآخر، هل لك أن تعطينا إحصائية دقيقة عن العام الماضي 2016؟

بلغ إجمالي عدد الحوادث التي تم الإبلاغ عنها في العام 2016، 309 حوادث ، وحصد قطاع التشييد والبناء الجزء الأكبر من الحوادث المهنية بمقدار 179 حادثاً، وتلاه قطاع التصنيع بمقدار 75 حادثاً، وحل قطاع التجارة والمطاعم والفنادق في المرتبة الثالثة بمقدار 24 حادثاً مهنياً.

 

اشتراطات غائبة

ما الأسباب الأبرز لهذه الحوادث المؤسفة؟

أظهر التحقيق الفني للحوادث المهنية التي تم الإبلاغ عنها، أن معظمها ناتج عن وجود تقصير من جانب المنشآت في توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل.

ورصدنا أيضاً عدم التزام بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية التي تنظم وتحدد الاشتراطات والمواصفات اللازمة توافرها لحماية العمال من مخاطر العمل.

وتصدرت حوادث “السقوط من أعلى” أنواع الحوادث بواقع 123 حادثاً، وجاءت حوادث الاصطدام بأجسام ثابتة أو متحركة في المرتبة الثانية بمقدار 32 حادثاً.

 

السقوط من مترين

وكما أشرت، فإن أغلب هذه الحوادث وقعت في قطاع التشييد والبناء وذلك نتيجة عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العامل من خطر السقوط عند العمل على ارتفاعات تزيد عن المترين.

 

هل لك أن تعطينا تصورا عن حجم الإصابات المهنية الناتجة عن هذه الحوادث؟

بلغ إجمالي عدد الإصابات المهنية 294 إصابة وقعت في العام 2016، منها 134 حالة إصابة جسيمة، و26 حالة وفاة.

وتركزت الإصابات المهنية الجسيمة والوفاة في قطاع التشييد والبناء؛ وذلك تزامنا مع ما تشهده المملكة من ازدياد ملحوظ في الحركة العمرانية، والكثير من الأنشطة والعمليات الإنشائية التي تعتمد على وجود أعداد كبيرة من العمالة.

 

التزام ووفاة

هذا الواقع ساهم في ارتفاع معدلات الحوادث الجسيمة، وبلغت في هذا القطاع فقط  79 إصابة جسيمة، و18 حالة وفاة؛ لعدم التزام الجميع بضمان توفر جميع الاشتراطات والاحتياطات اللازمة لحماية العاملين من مخاطر العمل في مواقع الإنشاء التي تم توضيحها في القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2014.

 

أكدتَ عدم وجود نقص في المفتشين، حدثنا بالأرقام عن عدد المنشآت التي طالها التفتيش في العام الماضي وعدد الزيارات المنفذة؟

تتنوع الزيارات التفتيشية إلى زيارات دورية وزيارات للتحقيق في شكاوى عمالية والحملات التفتيشية النوعية.

 

9 آلاف

وقد بلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية التي قام بها قسم التفتيش العمالي في العام 2016 نحو 9486 زيارة تفتيشية بمختلف أنواعها وغاياتها.

وجرى التفتيش على 8973 منشأة تضم 135348 عاملاً، وبلغ عدد العمالة الوطنية التي تم التفتيش عليها 21274 عاملاً والعمالة الأجنبية 114074 عاملاً.

 

ما أبرز الملاحظات والمخالفات المرصودة خلال هذه الزيارات التفتيشية؟

أبرز المخالفات التي تم ضبطها خلال العام 2016 هي المخالفات المتعلقة بالتأخير في دفع الأجور، وذلك بنسبة 16 % من مجمل المخالفات المرصودة.

 

مخالفات المطاعم

هل هناك قطاعات تشهد مخالفات إزاء واقع العمال، أكبر من غيرها وضح حجم المخالفات للقطاعات الرئيسة؟

سجل قطاع التجارة والفنادق والمطاعم أكبر عدد من المخالفات بنسبة 45 % من إجمالي المخالفات التي تم رصدها في العام 2016، فيما حل في المرتبة الثانية قطاع التشييد والبناء بنسبة 17 %، وجاء قطاع التصنيع في المرتبة الثالثة بنسبة 13 %.