أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 33 % في يوليو من 29.8 % في يونيو مع تسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية.

وهذا هو أعلى مستوى للتضخم في المدن منذ يونيو 1986 عندما بلغ 35.1 % وفقا لحسابات رويترز، كما أنه ثاني أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء تسجيل بيانات تضخم المدن عام 1958.

وعلى أساس شهري قفزت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 3.2 % في يوليو من 0.8 % في يونيو.

وقال البنك المركزي المصري إن معدل التضخم السنوي الأساسي قفز إلى 35.26 % في يوليو من 31.95 % في يونيو، مسجلا أعلى مستوى منذ أن بدأ البنك في تسجيل بيانات التضخم في 2005.

لا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.

وتأتي الزيادة في مستويات التضخم بمدن مصر بعدما رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية في نهاية يونيو بنسب تصل إلى 50 % في ثاني زيادة خلال ثمانية أشهر. وزادت أسعار الكهرباء في يوليو بنحو 40 %.

وقالت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث ومقرها لندن “التضخم (في مصر) بلغ ذروته حاليا بفعل عدد من العوامل غير المتكررة التي ستتلاشي تدريجيا خلال الستة إلى التسعة أشهر القادمة... نعتقد أنه سيبدأ في الانخفاض بأسرع من المتوقع”.

وخلال الأشهر القليلة الماضية رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات.

وأظهرت نتائج أعمال بعض الشركات الغذائية المقيدة في بورصة مصر تدهور أرباح الشركات خلال الربع الثاني من هذا العام بفعل قفزات معدل التضخم في البلاد وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس في أول يوليو تموز ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.

وكان التضخم بدأ موجة صعود حادة عندما تخلت مصر في الثالث من نوفمبر الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار، ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بجانب زيادة أسعار المحروقات.

وقال آلان سانديب رئيس البحوث لدى نعيم للسمسرة في القاهرة “التكلفة مرتبطة بالدولار ولذا فإن (الشركات) ليس أمامها خيار سوى الإبقاء على أسعارها عند مستويات مرتفعة... الأمر بأكمله مرتبط بشكل أو بآخر بسعر الصرف.”

ويشكو مصريون من بين ملايين يعيشون تحت خط الفقر من أنهم قد لا يجدون قوت يومهم بعد القفزات المتتالية في أسعار الوقود والدواء وأسعار النقل والمواصلات وخاصة مترو الأنفاق الذي يستخدمه ملايين المواطنين.

ورغم تحرك الحكومة لتخفيف وطأة الإصلاحات الاقتصادية بإجراءات من بينها زيادة الدعم لبطاقات التموين، يضج المصريون بالشكوى من الغلاء الطاحن الذي يلتهم الدخل ويعجزون معه عن تدبير احتياجاتهم الأساسية.

تقول أم عمر بائعة خضار وفاكهة في القليوبية “الأسعار غالية والناس لا تشتري زي الأول... مش عارفة أعيش... العيشة أصبحت صعبة”.