قال رجل الأعمال والعقاري مال الله شاهين إن “بعد سداد الزيادة في رسوم تسجيل السجلات السنوي، هناك طلب أيضا من وزارة التجارة والصناعة بتسديد رسوم إضافية أخرى بزيادة تصل نسبتها إلى 700 %؛ ليكون التجديد مرتين هذا العام في وضع صادم لأصحاب السجلات”.

وأضاف في بيان حصلت البلاد على نسخة منه عبر البريد الإلكتروني أن “هذا القرار سيقضي على البحرنة ويزيد من المشروعات المتعثرة وسيقصم ظهر المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد المحرك الرئيس للاقتصاد ولكنها تتباطأ في عجلتها؛ بسبب الركود والوضع الاقتصادي العالمي لتزيدها وزارة الصناعة والتجارة سوءا بزيادة غير مدروسة ولم يتم مراجعة المعنيين في القطاع”.

وأوضح شاهين  أنه يملك سجلا للعقارات والمقاولات وتنظيف المباني كانت رسومه السنوية بإجمالي 70 دينارا لتتحول إلى 3100 دينار بعد الزيادة الأخيرة.

وأشار إلى أن “هذه النوعية من القرارات يجب أن تكون بجدولة وبالتواصل والتباحث مع المعنيين في القطاع وبخاصة غرفة التجارة والصناعة والنظر في عواقبها على القطاع”.

وشدد شاهين على أن المتضرر الأول والأخير من زيادة الرسوم هو المواطن سواء كان صاحب عمل أو موظفا في القطاع الخاص.