أصدر مصرف البحرين المركزي التعليمات الخاصة بعمليات التمويل الجماعي لغايات الإقراض التقليدية والإسلامية. وللمرة الأولى سيكون من الممكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البحرين والمنطقة جمع تمويل تقليدي أو تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية من خلال التمويل الجماعي، حيث يجب أن تكون الشركات التي تُشغل منصة تمويل/إقراض إلكترونية مرخصة في البحرين بموجب التعليمات الواردة في المجلد الخامس من مجلد التوجيهات الصادر عن مصرف البحرين المركزي والخاص بـ “مشغل منصة التمويل الجماعي”. في حين تطبق التعليمات العامة على كل من المنصتين التقليدية والإسلامية، إلا أنه تطبق شرط إضافي للمنصات الإسلامية لغايات ضمان أن هيكل التمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية من خلال إشراك مستشار شرعي أو الاستعانة بمصادر خارجية لهذا الغرض.

وذكر بيان صادر عن المصرف المركزي أن أبرز النقاط الرئيسة في تعليمات التمويل الجماعي تتلخص في: الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمشغلي منصة التمويل الجماعي هو 50 ألف دينار يسمح بالإقراض / التمويل فقط من شخص إلى مؤسسة (P2B)، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لا يزيد رأس مالها المدفوع عن 250 ألف دينار أن تجمع الأموال من خلال منصات التمويل الجماعي، ويمكن أن يكون مقر هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين أو خارجها، إلا أنه في حال الشركات الصغيرة والمتوسطة الأجنبية، فيجب على مشغلي منصات التمويل أن تذكر بوضوح مخاطر الممولين الخارجية التي يجب عليها أن تتخذها. ويقع على عاتق المقرضين/الممولين مسؤولية إجراء تقييم الجدارة الائتمانية الخاصة بهم على الأطراف المقترضة أو التي تقوم بجمع التمويل. كما يجب على مشغلي منصات التمويل الجماعي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية المستهلك، إلخ.

وأضاف البيان “يسمح فقط للمستثمرين الخبراء والمستثمرين المعتمدين بتقديم التمويل من خلال هذه المنصات. ويمكن لهم تقديم ما يصل إلى 10 % من صافي أصولهم إلى مقترض واحد/ جامع للتمويل (وأن توقع نموذج التصريح الذاتي المخصص لهذا الغرض). ويجب على مشغلي منصات التمويل الجماعي أن تفصح بشكل واضح عن رسومها، وأجورها وعمولاتها. يمكن لمشغلي المنصات تقديم التمويل إلى المقترضين/جامعي التمويل الذين يستخدمون المنصة بعد الحصول على الترخيص المطلوب من جانب مصرف البحرين المركزي لتقديم الائتمان والإفصاح الكافي”.

وأوضح البيان “في حال لم يكن المقترض/جامع التمويل غير قادر على جمع 80 % على الأقل من حجم عرض التمويل الجماعي الخاص به، فإن المحاولة تعتبر في هذه الحالة غير ناجحة، ويجب إرجاع أي أموال مستلمة خلال سبعة أيام. يمكن للمقترض/جامع التمويل أن يجمع بحد أقصى 100 ألف دينار من خلال التمويل الجماعي في السنة، ولا يجوز أن تزيد مدة التمويل عن 5 سنوات”.

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي، خالد حمد “نتوقع أن يستفيد رواد الأعمال من التوجه العالمي في التمويل الجماعي، والذي يوفر بديلاً عملياً للتمويل المصرفي، حيث يحرص مصرف البحرين المركزي خصوصا على أن تحقق المملكة مكانة في سوق التمويل الجماعي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في المنطقة؛ نظراً لتزايد الطلب على التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، ونتوقع أن ينعكس ذلك في سوق التمويل الجماعي”.

يذكر مصرف البحرين المركزي أعلن  سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز مكانتها كمركز مالي إقليمي، والتي تتضمن تقديم تعليمات خاصة بالبيئة التجريبية الرقابية؛ لتسهيل تطبيق مبادرات الخدمات المالية المبتكرة Fintech. ومن المتوقع الإعلان عن تعليمات التمويل الجماعي لغايات التملك في وقت لاحق الشهر الجاري.