أعلن المصرف المركزي عن تسلمه طلبًا مقدمًا من شركة “سوليدرتي التكافل العام”؛ بغرض الحصول على موافقته بتحويل كافة أعمالها إلى شركة “التأمين الأهلية”، وذلك عملا بنص المادة 66 من قانون “المركزي” والمؤسسات المالية الصادر بقانون رقم 64 لسنة 2006 وتعديلاته.

ودعا المصرف المركزي من لديه اعتراض من أصحاب الشأن على التحويل أن يتقدم به إلى “المركزي” خلال 3 أشهر من نشر الإعلان.

كما أعلن “المركزي” عن تعديل الترخيص الممنوح لشركة التأمين الأهلية إلى ترخيص لمزاولة أعمال التأمين الإسلامي “التكافلي”، وذلك عملا بنص المادة 48 من قانون المصرف والمؤسسات المالية الصادر بقانون رقم 64 لسنة 2006 وتعديلاته، وبناء على قرار الجمعية العامة غير العادية لـ “الأهلية” بتاريخ 3 أغسطس الجاري المتخذ بهذا الخصوص.

وذكر “المركزي” أنه استلم طلب من “الأهلية” بتحويل الترخيص الممنوح لها إلى ترخيص مزاولة أعمال التأمين الإسلامي “التكافلي”، داعيًا من لديه اعتراض من أصحاب الشأن على التحويل أن يتقدم به إلى “المركزي” خلال 3 أشهر من نشر الإعلان.

يشار إلى أن مساهمي شركتي “الأهلية للتأمين” و”سوليدرتي التكافل العام” قد وافقوا على شروط عملية الاندماج التي من المتوقع الانتهاء منها في ديسمبر المقبل. وسيكون للشركة الجديدة التي سيطلق عليها اسم “سوليدرتي البحرين” رأس مال مدفوع قدره 11.2 مليون دينار، ويتوقع أن يكون لها حصة سوقية تبلغ 15 % و10 مراكز لخدمة العملاء في جميع أنحاء البلاد، مما يجعلها أكبر شركة للتأمين التكافلي وواحدة من أبرز شركات التأمين في البحرين.

وبموجب بنود اتفاقية الدمج، يحق لمساهمي شركة سوليدرتي التكافل العام أن يحصلوا على 2.5 سهم من أسهم الأهلية للتأمين لكل سهم من أسهم شركة سوليدرتي التكافل العام، على أساس التقييمات المستقلة وذلك بحسب شروط مصرف البحرين المركزي. ولتسهيل عملية الدمج، وافق مساهمو الأهلية على تحويل ترخيص الشركة من تأمين تقليدي إلى تأمين تكافلي إسلامي، كما وافق المساهمون على زيادة رأس المال المصرح به لشركة الأهلية للتأمين إلى 12 مليون دينار.