أكد الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة، التابع لمركز دبي المالي العالمي أشرف جمال الدين أن “الشركات المدرجة في الأسواق المالية (البورصات) هي الأكثر قوة على التكيف مع ضريبة القيمة المضافة، مقابل الشركات غير المدرجة، وذلك لالتزام هذه الشركات عبر وجودها في أسواق المال بالمعايير الأساسية التي يتطلبها النظام الضريبي من إفصاح وشفافية، فضلاً عن وجود كوادر وظيفية مالية على درجة من الخبرة فيما يتعلق بإدراج مثل هذه الأمور المالية في القوائم”.

وقال جمال الدين إن “إجراء الدراسات عموما حول الضريبة وتأثيراتها، سيسهم بلاشك في تعزيز قدرة جميع الشركات في ضبط الأسواق الخاصة بها بعد التطبيق، لاسيما أن التوقعات المبنية على معايير وخبرات الأسواق الأخرى التي مرت بمرحلة انتقالية مماثلة مثل ماليزيا، تشير إلى أن نسبة متدنية من الشركات الصغيرة لا تتعدى الـ 10 % قد لا تكون بحاجة إلى معلومات أكثر حول تأثير الضريبة الجديدة في نموذج أعمالها، في حين أن 90 % من هذه الشركات بحاجة إلى مثل هذه المعلومات”.

وذكر جمال الدين في تصريح له نقلته عنه صحيفة “الإمارات اليوم” أن “الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج توخي الحذر بشأن ضريبة القيمة المضافة، وكيفية تطبيقها؛ لما لها من تأثيرات كبيرة في هذه الشركات في الفترة المقبلة، مقارنة بالشركات الكبيرة التي تدرس الموضوع باهتمام أكثر؛ لتفادي أي تأثيرات غير متوقعة في القطاع الذي تعمل فيه”.

وأوضح أن “على الشركات الصغيرة إما أن تعيّن موظفاً لإمساك الدفاتر الضريبية، أو التعاون مع خبير مختص بالضرائب”، لافتاً إلى أن “الموضوع ليس صعباً، إذ إن الشركات الصغيرة لديها من المرونة في القرارات بحيث إنها من الممكن أن تضبط الأداء المالي لها في أي وقت، لاسيما أن الإدارة الخاصة بها بالعادة تكون مكونة من عدد قليل من الأفراد، وهو ما يجعل القرار الإداري أسهل فيما يخص التكيف مع الضرائب، لكن الملاحظ أن الكل يترقب التطبيق، وقد لا يأخذ أي خطوة احترازية، على الرغم من أن الزمن المتبقي لتطبيق الضريبة لا يتعدى شهوراً قليلة”. يذكر أن دول مجلس التعاون لخليجي ستبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة بفترات متقاربة خلال العام 2018.